كل طرح يذهب الى الاقتطاع من ودائع اللبنانيين المصرفية شرير. بهذه العبارة يبدي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأيه بالـ”هيركات” المطروح في اطار خطة الحكومة المفترض انها انقاذية. “هي تبدأ من آخر الطريق عوض بدايتها”، وبدل ان “تُلحِم” الثقوب الكثيرة في وعاء الدولة تمهيدا لملئه تتركه على حاله من الهدر والفساد والتسيّب في الادارات العامة، فعبثا تحاول.
يقول جعجع في حديث لـ”المركزية” لا نشكنّ لحظة في نوعية الوزراء في الحكومة فهم بمعظمهم يتمتعون بخبرات وكفاءات، لكن ما دام “الثلاثي المرح” يحكم قبضته على الحكومة فإن انشتاين بذاته لن يتمكن من تحقيق خطوة واحدة على طريق الانقاذ. فكيف لحكومة ان تحقق اصلاحا واحدا في ظل هيمنة القوى السياسية وقطع الطريق على اي طرح من شأنه ان يمسّ بمكتسباتها؟
ويستغرب رئيس حزب القوات عدم ادراج الحكومة مجموعة الخطوات العملية التي اتفق الجميع حولها كأساس لاي عملية اصلاح ومن دونها عبثا تحاول. ويسأل ما الذي يمنع اتخاذ ما يلزم من اجرءات في شأن التوظيف العشوائي ان لناحية الـ5300 موظف المعينين خلافا لقرار منع الوظيف او اولئك الذين يقبضون ولا يعملون؟ وماذا عن المعابر غير الشرعية المستمر التهريب عبرها “على عينك يا تاجر” وهي تكبد الخزينة سنويا هدرا يفوق المليون دولار عدا عن الاذى الذي تلحقه بالقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية نتيجة عدم دفع الرسوم وبيع المواد المهربّة بأسعار ارخص من السوق المحلي. وماذا ايضا عن الفساد المستشري في الجمارك الذي يحتاج في اسرع ما يمكن الى احداث تغيير شامل على مستوى ادارته؟ اما الكهرباء والاتصالات فحدث ولا حرج، يضيف جعجع، ولن نكرر الغوص في ملياري هدرها سنويا وفي النصائح المحلية والدولية حول سبل ادارة القطاع بأفضل السبل واقلها كلفة، فيما واقع الاتصالات يحتاج الى ادارة اسلم وافعل.
ان الحكومة بدأت من النقطة الخطأ يوضح جعجع، ولن تتمكن من ارساء اي حل انقاذي ما دامت لم تعالج الثقوب. ان البداية هنا والخطوات المشار اليها اعلاه وحدها تكفل ترتيب اوضاع الدولة واستعادة الثقة المحلية والدولية بها وانذاك وحينما تثبت الدولة حضورها تفتح كل الابواب لمد يد العون.
وفي اطار رسم خريطة الانقاذ المفترضة، يطرح جعجع كخطوة ثانية، انشاء صندوق سيادي، اعد حزب القوات اللبنانية دراسات شاملة في شانه، يقدمها للحكومة في ما لو ارادت ذلك. يرتكز الطرح، الى وضع كل القطاعات المنتجة المُساءة ادارتها في الدولة ضمن شركة سيادية قابضة تكلف ادارتها لشركة عالمية تعد دفتر شروطها وتديرها وتفتح المجال امام اللبنانيين، ولا سيما اصحاب الودائع في المصارف للمشاركة فيها. ان الادارة الجيدة لهذه القطاعات من شأنها ، بعد سد مزاريب الهدر، ان تنقلها الى واقع جديد يحقق ارباحا طائلة للدولة، ذلك ان اسهم الشركة سترتفع والاقبال على المساهمة كذلك.
ويؤكد جعجع ان الـ”هيركات” مرفوض بكل المقاييس وعلى اللبنانيين التمسك برفضهم المطلق لهذه الخطوات، معربا عن اعتقاده بأنه، وكما تهاوى الـ”كابيتال كونترول” بقوة الرفض الشعبي والسياسي سيسقط الـ”هيركات” بالضربة القاضية.