أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أننا “نحاول توسيع المشاورات مع كل القطاعات، حتى نأخذ رأي الجميع، لأن الورقة الاقتصادية تخص كل لبنان وليس اشخاصا معينيين او الحكومة اللبنانية فقط. فالهدف ان نستطيع الانطلاق بموضوع اعادة الهيكلة، بما يختص بالدين السيادي، وبالتالي نحن بحاجة لفريق عمل يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي بأننا سنخرج من النفق الصعب، حتى نستطيع ايفاء أي قروض اضافية نضطر إلى تأمينها، وبالتالي على حاملي سندات اليوروبوند أن يطمئنوا عندما المستشار المالي لـ”لازار” يبدأ بالمفاوضات مع حاملي السندات، حتى ننطلق في عملية اعادة هيكلة الدين السيادي”.
وأضاف، خلال تنظيم جلسة عمل بين الهيئات الاقتصادية وعدد من الوزراء في السراي الكبير: “طبعا لا نتكلم بـ”هيركات” وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيتم باستبدال السندات، مثلما يحصل في كل دول العالم، ونحن لسنا البلد الاول أو الاخير الذي يواجه التعثر. وإننا بحاجة لادارة البلد، بشكل نستفيد منه على مدى السنوات القادمة، وبالتالي بحاجة إلى برنامج يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي، وصحيح اننا في مرحلة اعادة هيكلة الدين العام، ولكننا في نفس الوقت عندنا اعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمصرف المركزي الذي يواجه فجوة كبيرة كما رأيتم. ونحن الحكومة الاولى التي تجرأت بالتحدث عن هذه الفجوة الكبيرة، لأننا في اول الطريق قلنا أننا سنكون شفافين. كما أننا بحاجة الى وضع موازنة على مدى السنوات المقبلة، من جهة نزيد المدخول ومن جهة اخرى نضبط الكلفة ولهذا السبب يوجد مشاريع قوانين كثيرة تصب في هذا المجال”.
وتلبع: “طبعا لا يوجد شيء منزل، نتطلع إلى الاستفادة من خبراتكم وارائكم وهذا هو هدف هذه الاجتماعات حيث نحاول توسيع الاطار في هذه الظروف الصعبة، ومن هذا المنطلق فهناك بعض الاجتماعات التي ستتم عبر الشاشة، حتى نستفيد بقدر المستطاع من الخبرات المختلفة، وتستفيد وزارة المالية من قدراتكم وخبراتكم من اجل تطوير هذه الخطة. نحن بحاجة كحكومة اليوم الى الموافقة على الاطار العام للخطة وهذا لا يعني اننا اذا وافقنا عليها لن نستطيع التغيير بها، بل نترك هامشا للتغيير. ولكن لازار بحاجة الى برنامج او خطة ليذهبوا إلى المشاروات ويستندون اليها للمساعدة في موضوع اعادة الهيكلة التي تحتاج ما بين 6 الى 9 اشهر”.
وختم: “في الشق الاقتصادي، من الطبيعي انه يتوجب علينا تطوير الحركة الاقتصادية، وبرنامجنا الاقتصادي يجب ان يبنى على الصناعة والزراعة والقطاع المصرفي والقطاع السياحي في الوقت المناسب حتى نعود لتحريك الدورة الاقتصادية، من اجل تخفيف الواردات وزيادة الصادرات للبلد، وهناك مقترحات عديدة في هذا الصدد وسيقوم الوزراء المختصون بدرس هذا الموضوع ويرفعون البرامج المقترحة للحكومة”.