تعم العالم التهديدات التي تطال الأمن الغذائي مع التخوف من فقدان العديد من الأصناف الغذائية، بسبب ارتدادات أزمة “كورونا” على معامل تصنيع وإنتاج المواد الغذائية واضطرارها للإقفال، ما انعكس انحساراً في سلاسل توريد هذه البضائع وحدّ البلدان المصنّعة للكميات المصدرة مقابل زيادة طلب عالمية.
وسط أجواء القلق هذه، الشديدة الحدّة تحديداً في لبنان، حيث تختلط الأزمتان الاقتصادية والصحية في ظروف ضاغطة، اتفقت وزارة الزراعة مع لجنتي الزراعة والاقتصاد النيابيتين على خطة طوارئ الأمن الغذائي المقدمة من الأولى، والمقسمة إلى شقين وفق رئيس لجنة الاقتصاد النائب نعمة افرام: الأول لتأمين البذور في ظل توقف بعض الدول عن التصدير وسيتم العمل على توفيرها بطريقة خاصة، والثاني للتسويق المباشر الذي سيتم العمل عليه الى جانب القطاع الخاص والجامعات واتحاد البلديات ليكون لدينا أرخص شبكة للتوزيع، وتسهيل الوصول الى السلة الغذائية آخذين في الاعتبار المشاكل الاقتصادية.
وأكد افرام ان “العمل يتم لتفعيل وتنشيط العامل الزراعي في الاقتصاد، وهو المنتج الغذائي الوحيد الذي يمكن ان تكون له منتجات صناعية”. وفي انتظار صدور موقف مجلس الوزراء من الخطة بعد وضعها بين يديه، ما هي أوضاع القطاع الزراعي؟ وهل المنتوجات الزراعية المحلية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي طمأن، عبر “المركزية”، أن “هذه السنة كانت مطرية جيدة جداً والمناخ في البقاع مناسب والمياه متوافرة بكثرة حتى بحيرة الليطاني باتت نظيفة، بالتالي كل أصناف المنتوجات الزراعية مؤمنة تقريباً لتغطية حاجات السوق المحلي. صحيح أن بعض صغار المزارعين واجهوا مشاكل ولم يتمكنوا من الزراعة، لكن الكبار تمكنوا من ذلك، معوضين النقص. والأسعار بدأت بالانخفاض وستشهد المزيد من التراجع مع ارتفاع درجات الحرارة لأن العرض سيتخطى الطلب بأشواط”.
وتابع: “نتخوّف حتى من الوصول إلى وقت نشكو فيه من كساد المنتجات ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسب كبيرة لأننا على أبواب إنتاج كبير وسيصبح لدينا فائض ما يجعلنا مضطرين الى تصدير كميات كبيرة”، داعياً وزارة الزراعة إلى البحث عن أسواق للتصدير “ونطلب تجديد الاتفاقيات السابقة مع كل الدول العربية ابتداءً من سوريا والأردن ودول الخليج وتمتين العلاقات معها لأن ابتداءً من أول أيار ستتوافر لدى المزارعين كميات كبيرة للتصدير”.
وتمنى على المصارف “تحسين علاقتها مع المصدرين الزراعيين، وإجراء اتفاقيات جديدة بينهما، تضمن للمصدر حرية التصرف بأمواله كي لا يحوّلها إلى الخارج ويحرم القطاع المصرفي من حركة التحويل من وإلى الحساب، وهذه خطوة ضرورية لتشجيع الحركة التجارية”.
وعن توزيع 14 ألف ظرف من البزور كمساعدات، قال: “أنها مبادرة جيدة ونشكر المتبرع، لكنها للهواة ولا تفيد المزارعين لأنها لا تؤدي إلى تحسين الزراعة وتطويرها”، مضيفاً: “الدولة لم تساعد القطاع يوماً، فكيف لها أن تفعل في مثل هذه الأوضاع حيث أنها عاجزة ولا إمكانيات لديها. ويمكنها خدمتنا عبر السير بالشق الزراعي في خطة ماكنزي وتشريع زراعة القنب الهندي وحصرها بمؤسسة معينة ما يساعدها والمزارع على تحقيق أرباح طائلة”.