تقتضي الموضوعية والمهنية الاعتراف لحكومة الرئيس حسان دياب بأنها ليست كغيرها من التشكيلات الوزارية السابقة، حيث أنها شذت عن قاعدة حكومات الوحدة الوطنية التي تم الركون إليها على مدى سنوات خلت تحت ستار الديموقراطية التوافقية والمصلحة العامة والشراكة.
على أن هذا الاعتراف لا يلغي تقصيرا كبيرا يمكن تسجيله ضد فريق الرئيس دياب بعد ان شارفت فترة السماح على نهايتها وقد أعطتها لنفسها لتسجل إنجازات وتحاول تهدئة الغضب الشعبي الذي انفجر ضدها في الشارع، قبل إنطلاق عملها.
وفي هذا الاطار، تشدد مصادر مراقبة عبر “المركزية” على أن إنشغال السلطة التنفيذية بمواجهة وباء كورونا الذي غزا العالم على غفلة، لا يعفيها من مسؤولياتها في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة، وهي مطالب رفعها الثوار على مدى أسابيع وتعهد دياب بالعمل على تلبيتها لملاقاة الشارع المحتقن غضبا. وفي هذا المضمار، تنبه المصادر عينها إلى أن الرهان على هذه الحكومة في هذا المجال كان كبيرا على اعتبار أن فريقا من لون واحد يقدم نفسه على أنه “حكومة اختصاصيين مستقلين” تماما عن القوى السياسية قد لا يتعرض لألغام الاشتباكات والمناكفات السياسية المعتادة.
غير أنها تلفت إلى أن على عكس ما توقع كثيرون، بدأت الحكومة تتلقى الضربات من رعاتها، بدليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مارس القنص في اتجاه بعض الخيارات الحكومية كالـ “كابيتال كونترول” والهيركات، في وقت فجر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون مواربة حرب تناتش الحصص بين المكونات الحكومية، نازعا بذلك عن دياب وفريقه صفة الاستقلالية، ما يعني أن المحاسبة المرجوة لا تزال بعيدة المنال، ما دامت الأولوية للمحاصصة على حساب الكفاءة. صورة تدفع إلى التأكيد أن المشكلة في لبنان سياسية بامتياز، غير أن البعض يحاول حرف الأنظار عن هذه النقطة الجوهرية بالدعوة إلى تغيير النظام الاقتصادي ومهاجمة القطاع المصرفي.