كشفت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع على العلاقة بين السلطات السياسية والقطاع المصرفي الخلفيات الحقيقية لإعلان رئيس الحكومة حسان دياب يوم أمس أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا ينسق في التعاميم التي يصدرها مع الحكومة، موضحة أن دياب مستاء من التعميمين الأخيرين اللذين سمح مصرف لبنان بموجبهما لأصحاب الودائع بالدولار سحب قسم من مدخراتهم بالدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب أسعار الصرف القائمة في الأسواق يوم السحب.
وفي المعلومات المتوافرة لـ”المركزية” إن الحكومة تعتبر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصعّب بهذه التعاميم عمل الحكومة على إيجاد الإخراج الذي يسمح لها باقتطاع قسم من الودائع الموجودة في المصارف، ويلتف على القرارات التي تنوي اتخاذها لمعالجة مسألة الدين العام على حساب المودعين. فبعدما سقط مشروع الـ”هيركات” المباشر الذي يقضي باقتطاع نسبة مئوية من الودائع بفعل النقمة الشعبية وخشية السياسيين من ارتداد مثل هذا القرار عليهم، بدا الاتجاه الحكومي الى تنفيذ الـ”هيركات” المقنع من خلال السماح بسحب الودائع بالليرة اللبنانية بحسب السعر المعتمد رسميا من مصرف لبنان (أي 1507 ليرات)، على أن تستفيد الحكومة من فارق الأسعار لإطفاء الدين العام أو القسم الأكبر منه.
في المقابل، فقد أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أركان الحكم بشكل واضح وصريح بأنه لا يوافق على أي شكل من أشكال الـ”هيركات” لأن مثل هذا التدبير يعني إفقار الشعب اللبناني، والقضاء على القطاع المصرفي لعشرات السنوات المقبلة، وبالتالي فهو يعني تغييراً جذرياً وبنيويا للاقتصاد اللبناني باتجاه التضييق والرقابة والتوجيه والتأميم ومصادرة الأموال بما يتناقض مع النظام الرأسمالي الحر.
وأرفق رفضه، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ التدابير والقرارات المطلوبة للتخفيف من وقع الأزمة على المواطن اللبناني بسلسلة من التعاميم الهادفة الى تسهيل حياة الناس، والسماح بالحد الأدنى من الدورة الاقتصادية التي تؤمن المقومات الأساسية الغذائية والاستهلاكية للبنانيين، من دون تحميلهم خسائر كبيرة. وعلى هذا الأساس فقد عمد الى اتخاذ سلسلة تدابير من خلال 3 تعاميم تتعلق بالتحويلات النقدية عبر شركات التحويل من الخارج بالعملات الأجنبية، والحسابات المصرفية العائدة لصغار المودعين (دون الـ5 ملايين ليرة او 3000 دولار)، وإمكان سحب مبلغ يصل الى حدود ال 5000 دولار شهريا من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بالعملات الاجنبية، بالليرة اللبنانية بعد احتسابها على أساس سعر الصرف المتداول في الاسواق يوم السحب.
وتشير مصادر مصرفية الى أن هذه التدابير تسمح لمصرف لبنان بالحصول على مبالغ معينة من العملات الأجنبية تساعده على الاحتفاظ باحتياطات بالعملات الصعبة تمكنه من تلبية الحاجات الأساسية للاستيراد. كما أنها تسمح للبنانيين بتسيير شؤونهم اليومية من دون خسائر تذكر لأن التحويل يتم من العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية وفقا لاسعار السوق الرائجة في يوم السحب وليس على أساس السعر الرسمي المحدد 1507 ليرات.
وتقول المصادر المواكبة للتطورات في العلاقة بين السلطة السياسية والقطاع المصرفي، إن المسؤولين المصرفيين لن يكونوا في وارد التآمر على المودعين كما يحلو للسلطة السياسية اتهامهم لتبرير تقصيرها وعجزها ولتحويل الأنظار عن مسؤوليتها عما وصلت إليه الأمور. وكما حاول القطاع المصرفي بشقيه مصرف لبنان والمصارف التجارية مساعدة الدولة لتخطي صعوباتها على مدى أكثر من ثلاثين عاما من دون نتيجة بسبب إصرار الحكومات المتلاحقة على المضي في الهدر والفساد والعجز وسوء الإدارة والمحاصصات، فإنه اليوم سيكون الى جانب الناس والمودعين في تخطي صعوباتهم وفي منع السلطات السياسية من تحميلهم المزيد من الأثمان والأعباء.
وتؤكد معلومات “المركزية” من مصادر مصرفية أن حاكم مصرف لبنان الذي يستخدم “الصلاحيات الاستثنائية التي يتطلبها تسيير المرفق العام” في اصدار التعاميم واتخاذ الاجراءات العلاجية للأزمة، لن يكون في وارد استخدام هذه الصلاحيات ضد مصالح المودعين والاقتصاد اللبناني، وهو سيحمي بموجب هذه التعاميم القدرة الشرائية للمواطن اللبناني من خلال هندسات مالية، تماماً كما سبق أن حمى الاستقرار الاجتماعي وأسس الدولة اللبنانية بتثبيت سعر صرف الليرة على مدى نحو من 27 سنة مضت. وبطبيعة الحال فهو لن يكون على استعداد لاستخدام هذه الصلاحيات الاستثنائية لاتخاذ قرارات مخالفة للقوانين والدستور ومصلحة اللبنانيين. وإذا كان المطلوب من رياض سلامة التنسيق مع الحكومة على حساب الناس والمودعين فهو لن يقوم بذلك، وما قاله رئيس الحكومة حسان دياب في هذا المجال ليس اتهاما يحشر حاكم مصرف لبنان أو يحرجه، ولكنه “شهادة تقدير” يمكنه أن يعتز بها أمام الرأي العام، ولو أن هذا الرأي العام يظلمه في بعض الأحيان بفعل تحميله مسؤوليات لا علاقة له بها نتيجة تأثير كثافة الحملات والتجنيات التي يتعرض لها من جانب السياسيين.
وبحسب المعلومات فإن حاكم مصرف لبنان أبلغ كل المرجعيات الدستورية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير المالية بأنه لن يقدم على أي تدبير يمس بالودائع، وأنه إذا أرادت السلطة السياسية اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، فما على الحكومة إلا استخدام صلاحياتها في وضع مشاريع القوانين واحالتها الى مجلس النواب لاستصدارها من هناك.
وتختم المعلومات بأن المصرف المركزي سيواصل، على ما يبدو من خلال ورشة العمل التي يقودها رياض سلامه مع المعنيين والاختصاصيين بالشؤون النقدية والمالية داخل المصرف، اتخاذ الاجراءات الهادفة الى الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين ضمن الإمكانات المتاحة لديه، في وقت تتلكأ الحكومة عن القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في مراقبة الأسعار ومنع الاحتكارات والمضاربات والربح غير المشروع، وتنصرف الى التلهي باستهداف مصرف لبنان والقطاع المصرفي.