طار نصاب الجلسة التشريعية قبل ان ينجز المجلس كافة بنود جدول اعمالها، واشتعل فتيل تطيير الجلسة مع المشروع المقدّم من الحكومة الذي يخصّص 1200 مليار ليرة كدعم للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذا المشروع لم يكن مدرجاً في الأساس في جدول اعمال الجلسة، بل تمّ استحضاره سريعاً يوم امس، وعند البدء بالنقاش حوله، بدأت وزيرة الدفاع زينة عدرا في تقديم شرح لهذا المشروع والفوائد التي يمكن ان يرخيها على قطاعات واسعة، فيما بدأت قاعة الاونيسكو في هذا الوقت تخلو بالكامل من نواب الكتل المعارضة، ما فسّرته مصادر نيابية موالية، انّها اشارة منها الى انّها لا ترغب في ان تمنح الحكومة فرصة الاستفادة المعنوية من اي مشروع متعلق بمنح مساعدات مالية لأي قطاع.
وبدا جلياً انّ رئيس المجلس نبيه بري، لم يكن مرتاحاً للطريقة التي استُحضر فيها المشروع، ولكن مع فقدان النصاب همّ بري لرفع الجلسة، الّا انّ رئيس الحكومة اخذ الكلام وقال، بأنّ من الضروري السير بهذا المشروع، وهذا يستدعي عقد جلسة مسائية للمجلس لإقراره.
هنا سارع رئيس المجلس الى القول بحدّة ملحوظة، اتبعها بالضرب ثلاث مرات في مطرقة الرئاسة: “لا أنت ولا غيرك يستطيع ان يحدّد موعد الجلسة أو أن يُملي على المجلس النيابي ما يمكن أن يفعلَه وما عليه أن يقوم به، رفعت الجلسة”.
الّا انّ اللافت للانتباه، انّه بعد الجلسة صدرت تغريدات عن بعض الوزراء وعن بعض السياسيين، تغمز من قناة المجلس ورئيسه، الأمر الذي استدعى اصدار بيان لافت للانتباه في مضمونه عن الامانة العامة لمجلس النواب، جاء فيه: “على الحكومة ان تتعلّم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه”.
واوضحت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، ما احاط بهذا المشروع، وقالت: “لا بدّ بداية من لفت الانتباه الى انّ ما يريده الرئيس بري هو الّا تفشل الحكومة، وكان وما زال يعتبر انّ من مصلحة الجميع ان تنجح، لسبب اساسي وهو انّ البلد يحتاج الى معالجة وضعه، ولا يحتمل اي هزّات داخلية، كما انّه يعتبر انّ اي طرف يريد استهدافها والاطاحة بها فهو لا يعرف بموازين القوى الداخلية”.
اضافت المصادر: “الّا انّه بكل اسف، فإنّ الحكومة تضمّ وزراء ليسوا بمستوى دراسة ملفاتهم، ولا بالقدرة على الدفاع عنها ولا تفسيرها، وليسوا على اطلاع على مسار ارسال مشاريع القوانين الى المجلس، وللتذكير، فإنّ اي مشروع ترسله الحكومة الى مجلس النواب، يجب ان يُقرّ اولاً في مجلس الوزراء ويُحال بمرسوم الى المجلس ورئيس المجلس يحيله الى اللجنة المختصة لدرسه واقراره ومن ثم احالته على الهيئة العامة. علماً انّ رئيس المجلس وخلال الجلسة، عمد الى طرح اكثر من خمسة مشاريع للنقاش في الهيئة العامة دون مرورها باللجان وتمّ اقرارها، وذلك من باب تسهيل عمل الحكومة”.
وقالت: “اما بالنسبة الى المشروع المتعلق بالـ 1200 مليار ليرة، فهذا المشروع ورد الى رئيس المجلس قبل اربعة ايام، وهو يتضمن استدانة ضخمة، ومع ذلك ادرجه في جدول الاعمال، ولكنه عند طرحه على الهيئة العامة كان النصاب قد فُقد ولم يكن في القاعة اكثر من 14 نائباً، فأرسل ثلاثة من معاونيه في طلب النواب ليعودوا الى القاعة، الّا انّ احداً منهم لم يكن موجوداً، حيث انّهم غادروا، وبالتالي لم يكن في الامكان اقراره بـ14 نائباً. وتمّ رفع الجلسة، علماً انّ رئيس المجلس هو صاحب الصلاحية حصراً في تقرير او تحديد اي جلسة. واما هذا المشروع فيمكن ان تكون هناك جلسات قريبة للمجلس، ويمكن ان يُدرج في جدول اعمالها اذا كانت الحكومة جاهزة”.