رد النائب جان طالوزيان على رئيس الحكومة حسان دياب، في بيان، قائلا: “حسنا فعل رئيس الحكومة بإعلانه ان الحكومة ليست محكمة ثورة، (التي تحكم بدون اية قوانين ومن دون اي توقيت وبدون حق الدفاع ولا إثبات ادلة)، هذه المحاكم التي لا يمكن ان توجد في بلد مثل لبنان.”
وأضاف: “مع العلم ان محاولة اقالة رياض سلامة بمجلس الوزراء مخالف للقانون وهو اشبه بالمحاكم الثورية، وكنت أتمنى ان يحافظ على الهدوء عندما تحدث عن حاكم المصرف المركزي الذي حاول جاهدا الحفاظ على مستوى الليرة اللبنانية طيلة ٢٥ سنة وقد أراد الحاكم تطمين اللبنانيين على وضع وسعر صرف الليرة في المرحلة السابقة، فيما لو حافظت الحكومة على مصداقيتها والتزاماتها المالية وعدم اشهار افلاسها.”
وتابع طاوزيان: “كل ما تم تسريبه من خطط وقرارات من قبل الحكومة كفيلة بتدمير اقتصاد لبنان وانهيار عملته، وكم يعرف الجميع ان ما يحافظ على العملة وسعرها هي الثقة، فعندما تفقد الثقة بأية حكومة من دول العالم حتما تفقد الثقة بعملتها الوطنية، وإذا اردتم تحسين وضع صرف الليرة، فهذا يعني اعادة ثقة العرب والغرب والمغتربين، وهذا يتطلب عمل واضحا وشفافا دون تخبط بالقرارات التي ستسبب خرابا شاملا. ولم يعد ينطلي على احد، ان المحاولات المتكررة لتحميل اشخاص المسؤولية ليست الا هروبا للأمام وعجزا واضحا في ادارة البلاد وإخراجه من أزمته.”
وقال: “في حين ان كل القرارات المالية التي تسببت بالعجز هي قرارات اتخذتها الحكومات، من سلسلة الرتب والرواتب، الى التوظيف العشوائي بالقطاع العام بالآلاف لمصالح انتخابية، والهدر والفساد في قطاع الكهرباء التي كلفت خزينة الدولة عشرات المليارات من الدولارات، التهرب الجمركي عبر عنابر خاصة، وهذا ما يتوجب على الحكومة الحالية معالجتها عوضا عن الاتهامات الباطلة شمالا ويمينا”.
واستغرب طالوزيان “اعتراض الحكومة ورئيسها على التعاميم التي يصدرها حاكم المصرف التي ليست الا لتسهيل الأمور للمواطنين، في حين ان المطلوب من الحكومة العمل الجاد كما حكومات دول العالم، إعداد موازنات موزونة، وإيقاف الهدر والفساد، وترك سياسة النقد والتسليف للمصرف المركزي، حفاظا على الاقتصاد الحر الذي لطالما كان ميزة لبنان في المنطقة.”