طرح الحزب التقدمي الاشتراكي “سلسلة من الإجراءات الآيلة إلى تصويب السياسة النقدية و تصحيح عجز المالية العامة واستنهاض النمو الاقتصادي القائم على تحفيز القطاعات الإنتاجية، إذ تستوجب الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد وقفة وطنية جامعة تعلو فوق كل صغائر المماحكات التي من شأنها أن تعمق الهوة وتسرع بالانهيار. وحدها الإرادة الوطنية من شأنها أن تبطىء الانحدار السريع نحو قعر المحنة، وحده الاجماع حول عنوان “الإنقاذ الحقيقي” كفيل بإعادة الاقتصاد الى مسار التعافي المستدام، تعاف لا يمكن بلوغه إلا من خلال استعادة الثقة المحلية و الدولية.”
ولفت الحزب إلى أن “تعقيدات الازمة تتحدى بتشعباتها عقارب الوقت وتتطلب إجراءات فورية من شأن حسن تطبيقها أن تحد من الكلفة الفادحة التي تطال الدولة بمؤسساتها وتهدد الامن الاجتماعي.”
وإنطلاقا من مسؤوليته الوطنية، بادر الحزب التقدمي الاشتراكي الى طرح سلسلة من الإجراءات الآيلة إلى تصويب السياسة النقدية وتصحيح عجز المالية العامة واستنهاض النمو الاقتصادي القائم على تحفيز القطاعات الإنتاجية.
وطرح الحزب التقدمي الاشتراكي في 16/11/2018 و في 3/5/2019 عددا من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض الانفاق من خلال ضيط عجز القطاعات المستنزفة للمالية العامة وإصلاح القطاع العام وتصحيح منظومة المناقصات والشراء العام، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات وإصلاح النظام الضريبي تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وغيرها.
يعود الحزب من خلال هذه الورقة للتأكيد على أهمية المبادرة العاجلة تطبيقا للإجراءات المقترحة التي من شأنها رأب الصدع الذي يهدد الكيان برمته.
للإطلاع على الإجراءات المقترحة إضغط هنا