بعد ان ترددت هنا وهناك معلومات عن عدم رضى بعض اهل الحكومة عن أدائها، وعن استعدادات لدى بعض القوى المعارضة للتصعيد في وجهها، حسمها حزب الله، موجها رسالة واضحة الى الحلفاء والخصوم في آن. فقال على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم اليوم “الحكومة قوية وثابتة ومتماسكة وهي بدأت خطوات عملية من أجل وضع البلد على الخط الصحيح”، داعيا إلى عدم الإستهانة بما حققته من إنجاز في مكافحة وباء كورونا”. وتماما كما قرر الحزب ان “الحكومة باقية كما هي ونقطة عالسطر”، رسم مجددا لمجلس الوزراء خريطة الطريق الذي يجب ان يسلكه في الفترة المقبلة وتقوم على التركيز على انضاج الخطة الاقتصادية، معتبرا انها “إذا ما أقرت مرفقة بخطط إضافية متكاملة سوف نتلمس حينها بداية حلول للأزمات الراهنة”.
هذا السلوك إن دل الى شيء، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، فالى ان حزب الله يتحكم بخيوط دميته الحكومية. كيف لا وهي صنيعة يديه وفريقه السياسي، رغم اصرار رئيسها حسان دياب على إلباسها ثوب التكنوقراط المستقلين… والاخطر، وفق المصادر انه يستخدمها حتى الرمق الاخير، لتحقيق مخططه الاستراتيجي الاوسع، بعلم وموافقة من اهل الحكم والحكومة، او من غير ان يدركوا!
فبحسب المصادر، حزب الله المرتاح الى ان في بعبدا وساحة النجمة اصدقاء له، انتقل الى وضع يده على السراي وقراره، فكانت حكومة مواجهة التحديات. واليوم، يكمل على الناعم عملية توسيع نفوذه داخل الدولة ومؤسساتها: استهداف مصرف لبنان عبر حاكمه رياض سلامة يصب في هذه الخانة، وإن كان كلام قاسم اليوم حمل تراجعا نسبيا عن مخطط اطاحته. اما زيارة رئيس الحكومة الى قيادة الجيش وبعدها الى قيادة قوى الامن الداخلي، فأتت بدورها لافتة. دياب حاول تغليفها برسالة “دعم” للاجهزة في هذه الظروف الصعبة اقتصاديا وصحيا، الا انها في الباطن، بدت كإشارة لهما بأن القرارات التي تتحضّر الحكومة لاتخاذها، خاصة اقتصاديا وماليا، تحتاج الى ان تترافق من قبل المؤسسات الامنية باستنفار وجهوزية تامين. فالتهاون مع التحركات الاحتجاجية التي يبدو بوضوح انها ستتكثف في المرحلة المقبلة، غير مقبول، وقد تدفع السلطة الى اعادة النظر في اداء “الرؤوس التي تحاول الفتح على حسابها”، سيما اذا كانت محسوبة على اطراف غير موجودة في الحكومة، دائما وفق المصادر.
ويبقى القضاء. وهنا ايضا، التشكيلات متوقفة، ولا يبدو سيتم إنزالها عن الرف قبل ان تتلاقى وما يناسب السلطة السياسية.
هذا المخطط الذي يزداد وضوحا مع الايام، سيدفع لبنان ثمنه غاليا. فاذا تمكنت الحكومة من اطلاق خطتها الاصلاحية واذا سلّمنا جدلا انها تمكنت من فتح ملفات الفساد ومكافحته ولو “بعين واحدة”، فإن ذلك سيترافق مع تشديد اضافي لطوق العزلة الدولية والعربية عموما، الاميركية والخليجية خصوصا، حول عنق بيروت “التي تقع اكثر فأكثر تحت سيطرة حزب الله”! وقد كثر الحديث في الساعات الماضية عن توجّه من هذا القبيل لدى دبلوماسيين في لبنان يستعدون لاصدار موقف شديد اللهجة يحذّر من سقوط لبنان نهائيا في قبضة حزب الله… فهل يتحمّل لبنان واللبنانيون وقد خنقتهم الازمة المالية وأكثر، ضرباتِ من هذا العيار، لأن الحزب يسعى الى تنفيذ أجندته الاستراتيجية؟ اذا لم يرحمهم الغرب فليرحمهم الحزب، تختم المصادر…