قدّم النائبان هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، باسم الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي”، ثلاثة اقتراحات قوانين في الأمانة العامة لمجلس النواب، تحاكي الأزمة الأقتصادية الاجتماعية، وتعنى بالهموم المعيشية في ظل الأزمة المستجدة.
الاقتراح الأول وهو معجّل يقضي بإنشاء صندوق بطالة مؤقت، يهدف الى منح كل من ترك وظيفته منذ 17 تشرين الاول 2019 حتى اليوم، الحق بالحصول على مساعدة مالية، وذلك لتعزيز الحد الأدنى من صمود المسرّحين من العمل.
الاقتراح الثاني، ويتعلق بتعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين باتوا يتقاضون نصف او جزءا من راتبهم بسبب الأزمة المالية، ويقتضي بموجب هذا الاقتراح احتساب تعويض نهاية الخدمة لهؤلاء وفق راتبهم الأساسي الذي كان قبل الأزمة وليس الراتب المقتطع، وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم دون انتقاص.
أما الاقتراح الثالث فهو يتعلق بالغاء بعض الاعفاءات الضريبية للطوائف.