بحسب ما عمّم السراي، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، في اتصال هاتفي أجراه برئيس الحكومة حسان دياب، عن تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، واستعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي. كما شدّد الدبلوماسي الفرنسي، على نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء كورونا… غير ان البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية لم يحمل الموقف عينه. فقد اشار “الكي دورسيه” الى ان لودريان ذكّر انه، “وبناء على تعهدات السلطات اللبنانية، ثمة اجراءات ملموسة وذات صدقية يُفترض ان تتخذ سريعا للاستجابة الى تطلعات الشعب اللبناني ولاعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني. كما شدد لودريان على ان فرنسا مستعدة، على هذه القاعدة، لمواكبة لبنان وحكومته في الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مستجيبة للازمة التي تعرفها البلاد لما فيه مصلحة كل اللبنانيين”.
التباين واضح، بين ما خرج عن السراي وما قاله لو دريان. فالاخير لم يثن على برنامج الحكومة ولا أتى على ذكر عمل باريس لعقد اجتماع لمجموعة الدعم. فما سبب هذا التناقض؟ وهل هو ناتج عن سوء تفاهم بين الجانبين اللبناني والفرنسي، أم أنه متعمّد من قبل السراي لتلميع صورة الحكومة امام الرأي العام اللبناني، وإظهارها وكأنها بدأت فعلا تثبّت رجليها على الساحتين المحلية والدولية، وانها نجحت في امتحان نيل ثقة الدول المانحة بفضل جهودها؟ التوضيح مطلوب من قبل السراي، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، خاصة وان البرنامج الذي تحدث عنه دياب، لم يقرّ ولم تخرج نسخته الرسمية النهائية بعد الى الضوء، وهو امر متوقّع غدا، ما لم يطرأ طارئ… فعلى اي اساس بنى لودريان اشادته المفترضة؟ ولماذا يتم اطلاع الخارج على الورقة قبل وضعها في تصرّف اللبنانيين؟ على اي حال، تطورات الايام القليلة المقبلة ستظهر الخيط الابيض من الاسود.
ووفق المصادر، لا مفر من اصلاحات ملموسة ومن خطوات حسيّة فعلية تتخذها الحكومة لمحاربة الفساد، والا فإنها لن تحصل على فلس من مجموعة الدعم. أما محاولة “إخفاء” هذه الحقيقة، فلن يغيّرها، وادارة الظهر لها، ستكون كلفتها باهظة. واذا كان بيان الكي دورسيه أضاء بوضوح على هذا الواقع، الذي يجب ان تتصالح معه الدولة اللبنانية، دائما بحسب المصادر، فإن موقف الدُول العربية اليوم، أتى ليثبّته أكثر. فقد أكد الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي “ان الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية، لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار”. وقال “الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال الي الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني ولدينا مؤشرات علي قرب حدوث ذلك”.
وعليه، الافضل للحكومة الاقلاع عن اطلاق القنابل الدخانية في الاجواء والانكباب على العمل الجدي. فعندما سيرى اللبنانيون والعالم، اصلاحاتٍ جدية على الارض، في الكهرباء والاتصالات وفي ملاك الدولة، ومحاسبةً فعلية، اضافة الى تشكيلات قضائية نزيهة، وابتعادٍ عن المحاصصة، عندها فقط ستستحق الثناء والدعم..