أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي إلى أنه “لم أفهم ماذا تنتظر الحكومة بعد لاقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتشخيص وضع المالية العامة ومكامن الهدر ووضع خارطة طريق وخطة عمل لتحسين الأوضاع بشكل تدريجي وذي مصداقية كما ايجاد مصادر للتمويل”، مضيفًا: “لم تقم الحكومة بالخطوات اللازمة للخروج من الأزمة بالشراكة مع صندوق النقد وكذلك لم تقترح حتى الان اي خطة بديلة، فكما هو معلوم فإن صندوق النقد قادر على التدقيق في الحسابات واقتراح الحلول”.
واضاف، في بيان: “عوضًا عن ذلك ما زالت الحكومة تتخبط في سلسلة تدقيق حسابات لا طائلة منها. على سبيل المثال اصبح هنالك 4 شركات تدقق في حسابات مصرف لبنان دون ان تكون كثرة التدقيقات حكماً مجدية. كل ذلك في حين هنالك عشرات الصناديق والمؤسسات الرسمية خارج التدقيق كمجلس الجنوب وكهرباء لبنان وغيرها الكثير. كما هو معلوم فإن التدقيق من قبل هيئات كـصندوق النقد اكثر مصداقية من التدقيق المحقق من قبل شركات خاصة محلية او عالمية تدفع لها الحكومة بدل أتعابها وفي ذلك خطر تضارب مصالح”.
وختم: “التعاون والتكامل بين نية الحكومة السليمة وكفاءات وتمويل صندوق النقد هو المدخل شبه الوحيد لحل الأزمة المستفحلة، وعدوّنا هو المراوغة والتردد والوقت”.