يوم السبت الفائت تحوّلت دار الفتوى الى خلية نحل بإطلاقها حملة تبرعات كبرى لمساعدة المحتاجين مع بدء شهر رمضان ومدّهم “بالاوكسيجين” لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد وزادت جائحة كورونا طينتها بلّة.
وشكّلت الحملة التي أطلقها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وجمعت 7 مليار و168 مليون ليرة بمشاركة شخصيات سنّية عدة أبرزها رؤساء حكومات سابقون، مناسبة لإطلاق مواقف في اتّجاه رئيس الحكومة حسّان دياب، كان اعنفها من قبل النائب نهاد المشنوق الذي اعتبر “انه يقود السيارة بطريقة خاطئة و”رح يفوت بالحيط” و”الحديث عن الماضي والاحقاد لا يُفيد”، مشيراً الى “ان هناك مؤامرة على السنّية السياسية سنواجهها “ونحن قدها وقدود” ودياب لا يمكنه ان يقف في وجهها”.
خلف هذه المواقف السنّية اللافتة من حيث الشكل، حيث أتت تحت قبّة أعلى مرجعية سنّية في البلد، خشية من مخطط لوضع اليد على ما تبقىّ من مقدّراته إشتمت رائحته الفاعليات السنّية من طريق سلسلة تطورات حصلت أخيراً في المشهد السياسي أبرزها الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
فوفق أوساط سياسية مطّلعة تحدّثت لـ”المركزية” “إن القوى السنّية صعّدت موقفها من الرئيس دياب منتقدةً أداءه الحكومي بعدما لمست في محطات سياسية عدة وجود مخطط للإطباق على ما تبقى في البلد.
وتبدأ أوّلاً بالحملة على حاكم مصرف لبنان والدعوات الى إقالته، لأنه المسؤول عن تدهور مالية الدولة. فمواقف الرئيس دياب والوزراء اثناء مناقشة وضعية مصرف لبنان الاسبوع الماضي، صبّت جميعها في خانة إستهداف سلامة، بناء لطلب فريق في السلطة للضغط عليه ومن خلاله على القطاع المصرفي واتهامهم بأنهم متورّطون بعدم إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة، كما أنهم زوّدوا الولايات المتحدة الاميركية بمعلومات كانت المدماك الاساسي للمباشرة بالعقوبات الاقتصادية على حزب الله ومن يموّله.
فبرأي الاوساط المطّلعة، إن الطريقة غير المألوفة في مقاربة ملف حاكمية المصرف المركزي والهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة على سلامة واستهدافه بالشخصي من دون ان يقدم أي دليل يُشكّل مضبطة إتّهام للتوجّه الى القضاء ومحاسبته وليس التشهير به في الاعلام، يؤكد أن هناك مخططاً لإحراج سلامة تمهيداً لإخراجه من اللعبة النقدية والإتيان بحاكم اخر “مطواع” للفريق السياسي المُناهض لسلامة”.
وأبعد من الحملة على سلامة، تربط الاوساط المطّلعة ما يجري في ملف حاكمية المصرف المركزي باستحقاقات ومحطات تعرّضت في خلالها شخصيات اخرى في مواقع حسّاسة لمثل الحملة عليه. فما يحصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون منذ إنطلاق الحراك الشعبي في 17 تشرين ووضع الجيش في مواجهة مع المتظاهرين، واخيراً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بالتعرّض للتشكيلات القضائية وتجميدها، وما جرى مع شركة طيران الشرق الاوسط في ملف إعادة المغتربين وتحديد سعر بطاقات السفر بالدولار، يشي بأن هناك إستهدافاً لهذه المواقع الحسّاسة وقادتها لأغراض سياسية”.
وأشارت الى “ان ما حصل لسلامة بمثابة تحذير للجميع، خصوصا لمن هم من رموز الحقبة الحريرية ويتمتعون بحصانة سياسية من فريق داعم لتوجّهاتهم”.
لذلك،اعتبرت الاوساط المطّلعة “ان كل هذه المعطيات صعّدت من المواقف السنّية ضد حكومة الرئيس دياب بدليل إلغاء زيارته التي كانت مقررة الى صيدا، لاعلان فتح المستشفى التركي وتجهيزه بمبلغ 4 مليون دولار بمساعدة من البنك الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعدما تبين لدى القيادات السنّية ان الرئيس دياب يُنفّذ اجندة سواه ويعمل وفق مخطط لبعض فريق السلطة ولحساب الذين اتوا به”.