أعلنت وزيرة الإعلام منال “موافقة الحكومة على برنامج الحكومة الاصلاحي. كما وافق على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال. ووافق أيضًا على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور، كما على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجة التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط”.
كلام عبد الصمد جاء بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا.
وعن التعديلات التي لحظتها الخطة، وهل تم التصويت على بعض البنود كتحرير سعر صرف الليرة ام تم التوافق عليه، أجابت: “لا يجب ان ننظر الى الخطة بشكل مجتزأ، وهناك خيارات كثيرة تتضمنها هي عبارة عن الاطار العام للتوجه الاصلاحي للحكومة التي سيتم على ضوئه اخذ قرارات، اما بمراسيم او بقوانين لاحقة. ان التعديلات التي شهدتها الخطة منذ وضعها وحتى اليوم، هي الاخذ بالاعتبار اقتراحات الوزراء وحصيلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي اجريناها مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات وغيرها والتي توصلنا خلالها الى بعض التعديلات. وفي الاجمال، الخطة عبارة عن خيارات وبدائل يتم الاخذ بها في حينه على ضوء التطورات”.
وردا على سؤال حول ما إذا بقي خيار استملاك اسهم في المصارف وهل بقيت نسبة المحميين من المودعين 98 في المئة ام اصبحت 90 في المئة، قالت: “هذا امر لم يكن مطروحا، وكنا اليوم امام مسودة نهائية تم ادخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل الى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لانها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الاخذ بها او لا، لان الهدف الاساسي هو التفاوض مع الدائنين بالخارج وهو امر قد يؤدي الى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة”.
وردا على سؤال حول المؤسسات الدولية التي كانت تتحدث عن تحرير سعر صرف الليرة، واليوم تم ارجاء الموضوع، أجابت: “الامر لا يتعلق بالتأجيل، وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، انما حاليا هناك خطة وليست قرارا، وبالتالي ستتخذ القرارات في وقت لاحق. في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، اما لاحقا فلكل حادث حديث”.
وقالت: “في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وضع انما بإطار تخطيطي وليس تنفيذيا وبالتالي يمكن تغييره”.
ولفتت إلى انه “ليس هناك من تحميل للمسؤولية، فنحن فريق واحد داخل الحكومة ولكل دوره. والتنسيق قائم دائما بين الحكومة والمصرف المركزي كما التعاون، وفي ما خص السياسة المالية للوزارة وتلك الخاصة بمصرف لبنان يجب ان يكون التنسيق حاضرا فهما يكملان بعضهما”.
وعن حديث دياب عن خطة خبيثة في ما خص الاعتداءات على الجيش اللبناني وهل هناك من خطة لمواجهة هذا الامر وسط معلومات عن وقوف جهات خارجية خلفها، أجابت: “لم يتم بحث هذا الموضوع على مستوى القرارات المتخذة في المجلس، فهناك مسائل يتم البت بها على صعيد الوزارات المعنية وفق صلاحياتها. فالاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية والادارات المعنية تتخذ الاجراءات اللازمة”.
وردا على سؤال لماذا حصل سجال في موضوع UNDP، أجابت: “لان الامر اثار مخاوف من احتمال تكليف الخزينة مبالغ اضافية، انما القرار الذي تم اتخاذه ليس سوى تمديد لعقد قائم لموظفين، وليس هناك اي اعباء اضافية مترتبة على الخزينة، بل هناك تخفيض للنفقات، والتصور هو كاجراء شكلي ليس الا”.