أعلنت النائبة بولا يعقوبيان انه “يمكن ان نزف للبنانيين اليوم ان القانون الذي طال انتظاره ليرى النور وهو قانون الاثراء غير المشروع الذي أقر عام 1999اليوم بعد 21 عاما أدخلت اللجنة الفرعية برئاسة الاستاذ ابراهيم كنعان التعديلات اللازمة كي يصبح فعلا قابلا للتنفيذ وقانونا يؤدي الى تحديد الاموال أكانت منهوبة ام مهربة او غيرها، ومعرفة كل شخص ارتكب جرائم مالية في هذا البلد واصبحت هناك آلية قانونية لتحديده وملاحقته”.
وأضافت: في تصريح اليوم بعد انتهاء اجتماع اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان: “البعض يتحدث عن استعادة الأموال المنهوبة ويسألون عن قانونه، هذا تعبير اعلامي لقانون الأثراء غير المشروع، لأن الطريقة الفضلى والوحيدة لاستعادة الاموال المنهوبة هي عبر الاثراء غير المشروع، لأنه يجب تحديد هذه الاموال اين هي؟ ويجب ان تكون هنالك محاكمة وان تكون هناك اجراءات قضائية قانونية لمعرفة فعلا اذا هذا الثراء الموجود هو ثراء ناتج عن ميراث ام اعمال او ناتج عن اثراء غير مشروع، هكذا تحدد الاموال المنهوبة او المهربة والمسروقة، تحدد عبر هذا القانون لذلك التعديلات الضرورية والمهمة ادخلت اليوم”.
وتابعت: “لكن هنالك تعديلا اساسيا للأسف لم تأخذ به اللجنة وتم اسقاطه وهو بالنسبة لي تعديل جوهري، ونحن في “تحالف وطني” طالبنا مرارا اضافة الى جمعيات كثيرة بعلانية التصاريح، وما أقوله ان اقرار هذا القانون وتحويله الى اللجان المشتركة انما سنقاتل بعده جميعا لاقرار علانية التصاريح اي ان يكون علنيا تقديم الذمة المالية والمصالح بشكل كامل، وهذا للأسف بقي سريا، وهناك فقط ما توافقنا عليه علنية أمام هيئة مكافحة الفساد اي ان يقدم الظرف بطريقة مقفلة، وطالبت ان يكون المغلف الذي تقدم به الذمة المالية مفتوحا، وهنا نحن أمام نصف علنية بما ان الذمة المالية هي أمام هذه الهيئة علنية يجب ان يكون المغلف مفتوحا وليس مقفلا وان يسلم مباشرة الى الهيئة وليس الى موظف”.
وأردفت: “انا طالبت بهذا الاصلاح والقانون الذي قدمته والتعديلات التي قدمتها في قانون الأثراء غير المشروع تؤدي فعلا الى استعادة الاموال المنهوبة وتؤدي الى شفافية كاملة وهي تتضمن علانية التصاريح للجميع اي شخص يعمل في الشأن العام عليه ان يصرح عن ذمته المالية كاملة أمام كل الناس وما حصل في اللجنة ان هذه الفقرة طارت واستعيض عنها بعلانية أمام الهيئة. والتعديل هذا كانت قد توصلت اليه لجنة الادارة والعدل 2017 وما حصل اليوم هو دمج ثلاثة قوانين: القانون الذي قدمته وتعديلات لجنة الادارة والعدل عام 2017 واقتراح اخر”.
وقالت: “اليوم يدرس موضوع السرية المصرفية وسيتم رفع هذه السرية عن الأشخاص الذين يعملون بالشأن العام وعلى نواب ووزراء ورؤساء وليس رفع سرية مطلق، كما القانون الذي قدمه ميشال ضاهر وانا اميل الى رفع السرية المصرفية بشكل كامل لانة اصلا رفعت، فأميركا وأي دولة أخرى تطلب رفع السرية المصرفية عن أي شخص في لبنان ترفع تلقائيا هذه السرية ويبت بالطلب سريعا، هذه خطوة جيدة في الطريق الصحيح على أمل ان يتم اقرار هذين القانونين الأصلاحيين سريعا جدا في اللجان المشتركة وتتحول الى الهيئة العامة ويصبح لدينا قوانين اصلاحية طالبت بها ثورة 17 تشرين وكل الجمعيات التي تعنى بالشأن العام وهي منذ سنوات تطالب وتناضل وكانت تعتقد ان هناك استحالة لادخال هذه الاصلاحات التي تجعل القوانين تطبق وليس قوانين حبر على ورق ليس لها أي قيمة سوى انها موجودة في النصوص وعند التطبيق نرى ان قانون الأثراء غير المشروع السابق كان على الشخص ان يدفع 25 مليون ليرة ليرفع دعوى واذا تبين ان ليس معه الحق يدفع 200 مليون ليرة ثم الى السجن ولذلك وبعد 21 قانون لم يصل الى اي فاسد ولم يكن ذي جدوى واليوم بالإصلاحات التي ادخلت اصبح القانون أفضل بشكل كبير”.
وختمت: “يبقى قانون استقلالية القضاء وشفافيته وقدمته انا عن المفكرة القانونية وهو بكل المعايير والتي اشادت به جمعيات خارجية وداخلية، اتمنى ايضا ان تسرع اللجنة الفرعية بتقديمه الى اللجان المشتركة ومن ثم اقراره في الهيئة العامة المقبلة بأسرع وقت ممكن وكما هو الحال في قانون العفو الذي تتم مناقشته بطريقة سريعة نراه في هذه القوانين الاصلاحية والضرورية”.