نشرت وكالة “بلومبيرغ” مقالًا أعدّه حسين إبيش، الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أشار فيه إلى عدم وجود خطّة جدية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من حافة الأنهيار، وتساءل إن كان ما يحدث هو إصلاح أو دمار للبنان، وخلص إلى أنّ الخيار الوحيد أمام لبنان يتمثّل بالاستعانة بصندوق النقد الدولي.
وتطرّق الكاتب إلى عودة التظاهرات في لبنان، التي يرفض المشاركون فيها الجوع، بعدما كانوا يركزون في تظاهراتهم السابقة على رفض الفساد وسوء الإدارة، ويطالبون بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية، في الوقت الذي يتغير فيه سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فقد فقدت الليرة 12% من قيمتها في يوم واحد الأسبوع الماضي، ووصلت قيمتها إلى النصف منذ تشرين الأول بالتزامن مع أزمة ديون كبيرة.
واعتبر الكاتب أنّ السياسيين ليس لديهم خطة واضحة للخروج من الأزمة، فيما تلقي الحكومة ومؤيدوها اللوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنّ الأخير ردّ موضحًا أنّ ما فعله كان حائزًا على موافقة. وبحسب الكاتب فإنّ سلامة يتحمّل مسؤولية لكنّه موظف، أمّا الحلّ الوحيد لإنقاذ الاقتصاد فيتمثل بدعم من صندوق النقد الدولي، لكنّ الحكومة التي يسيطر عليها “حزب الله” وحلفاؤه لا يريدون هذا الخيار الآن والشروط والإصلاحات المرفقة. وأضاف الكاتب أنّ “حزب الله” يدرك أنّ لبنان سيسعى إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد، إلا أنّه يحاول أن يضمن أن تكون الإصلاحات قليلة واقتصادية لا سياسية.
ولفت الكاتب إلى ما توقعه وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي عن أنّ لبنان يحتاج حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما توقع البنك الدولي أن يصبح 45% من اللبنانيين تحت خط الفقر، لكنّ الحكومة كشفت أخيرًا أنّ 75% من المواطنين يحتاجون دعمًا مباشرًا، وفقًا للكاتب الذي تخوّف من انهيار المؤسسات مع زيادة اليأس بين اللبنانيين.
وأوضح الكاتب أنّ لحظة الحقيقة تقترب بشكل سريع بالنسبة لرئيس الوزراء حسان دياب والرئيس ميشال عون و”حزب الله”، مشيرًا إلى أنّ مصادر التمويل الأخرى التي كان يعتمد عليها لبنان مثل الدول الخليجية، لن تكفي لاسيما وأنّ جائحة “كورونا” وانخفاض أسعار النفط هما عاملان أثرا بقدرة المساعدة.