أعلن كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بتاريخ الجمعة الأول من أيار، في تعميم مشترك عن تمديد بموجبه تعليق جلسات المحاكم، وجاء فيه:
عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا الى الظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 24/4/2020، نقرر ما يلي:
– تمديد تعليق الجلسات لغاية 11/5/2020 صباحا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
– تستمر المراجع القضائية الجزائية في بت طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
– تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
– تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.