أكد النائب انطوان حبشي ان “من يريد أن يتوظّف عليه أن يركع أمام النائب جبران باسيل وأن يحصل على بطاقة انتساب في “التيار الوطني الحر” وهكذا يحكمون قبضتهم على الدولة وينادون بالعفة”.
وقال حبشي في مؤتمر صحافي: “كيف نعين قاضياً للتحقيق في ملف الفيول المغشوش وملفه الشخصي يخضع للتفتيش، وإن كان القاضي الذي استلم الملف مكشوف الانتماء السياسي أعلينا افتراض حسن النية؟ إنها جريمة بحق الشعب اللبناني وأنا أخاف من القضاء في ظلّ هذه التركيبة”.
وتابع ” كيف لمدير عام معاون في منشآت النفط أن يصل تعويضه التقاعدي إلى مليارين و200 مليون؟ والمدير المالي في الزهراني هو المسؤول في مكتب التيار في الزهراني، والمدير المالي في “ألفا” هو المدير المالي المستشار للتيار الوطني الحرّ”، مضيفا “لدي مستند يدل على الشبكة العنكبوتية طُلب عبره شراء “فيول أويل” من مؤسسة كهرباء لبنان ويتضمن موافقة الوزير وينص على استلام المبلغ نقداً”.
وأردف حبشي “الوزير يبيع الفيول للمنشآت من المؤسسة والمنشآت تبيعها في السوق، والمستند الذي في يدي يدل على أن الوزير هو الآمر الناهي في المنشآت النفطية وكهرباء لبنان”، وقال: “في آخر صفقة للبنزين أخبرتنا الوزيرة ندى بستاني أنها كسرت كارتيل النفط في لبنان ونعلم أن 20 في المئة من الفاتورة ذهبت للجيش اللبناني وهو أمر مريح ولكن أين الفواتير المتبقية؟”.
ولفت الى ان السرّ وراء هذه الصفقات أنّ الفيول تمّ بيعه في السوق اللبناني وعند بيعه لا يمكن ملاحقة الأموال.
وقال حبشي: “أطلب من الذين يزودوننا بالوثائق التحلي بالجرأة لنوقف هذا الهدر ونضع حداً للفساد”.
وطلب محاسبة المتورطين في ملف الفيول المغشوش، وأوضح ان “أكثرهم فساداً هم الذين يفاوضون ولقد سربّت اعترافات على وزراء تلقوا هدايا”.
وتوجه حبشي للقضاء قائلاً: “أوعى يوصلوك تقول ما خلونا” وأتمنى ألا يقول الشعب اللبناني للقضاء “ما خليتنا وسمحت لمرتكب الجريمة الإفلات بجريمته”.
وختم قائلاً: “سأتابع هذا الملف في القضاء وسأطرح الأسئلة أسبوعياً، والحقيقة ليست بأرقام اخترعها بل بوقت خصص للتدقيق في الوثائق والمستندات”.
للاطلاع على المستندات والوثائق التي قدمها حبشي للقضاء اضغط على هذا الرابط