انطلقت أمس المرحلة الثانية من أصل خمس تنص عليها الخطّة الموضوعة لإعادة فتح القطاعات تدريجياً، في ظلّ مُعطيات توحي،حتى اللحظة، بأن لبنان نجح في محاصرة انتشار فيروس “كورونا”، مع تسجيل عدد إصابات مستقّر ومتدن نسبياً…
لكن احتواء الوباء لا يعني عملياً أن لبنان تخّطى “مرحلة الخطر” وألا داعي لمزيد من الحذر،وهذا ما أكّدهوزير الصحة قائلاً “لانزال في مرحلة خطر الانتشار لذلك لا بدّ من التزام إجراءات الوقاية”، إذ تبقى كل السيناريوهات مرجّحة، لا سيمّا مع المخاوفمن احتمال انطلاق موجة ثانية تتطلب مواكبة دقيقة، في حين يعزز الاستهتار بالإجراءات الوقائية فرضية أن تكون أقسى وتخرج “لا سمح الله” عن السيطرة.
من هنا أهمية الاستمرار في اتخاذ كلّ وسائل الحيطة والحذر لتكرار تجربة الموجة الأولى في حال حصول أخرى، إلا أنه يبدو أن اللبنانيين لا يعون أهمية تحدّي استئناف الحياة الطبيعية والتراجع التدريجي عن إجراءات التعبئة، حيث اصطفت أمس طوابير أمام المصارف في بعض المناطق مع حلول موعد تقاضي الرواتب، وسجّل ازدحام في أكثر من نقطة، حتى أن قوى الأمن الداخلي اضطرت الى إغلاق بعض المقاهي في صور منذ يومين وسطّرت محاضر في حق من خالف إجراءت التعبئة، إلى جانب إخلاء الكورنيش من المتنزهين. كما انتشرت صور لزحمة كبيرة في مصلحة تسجيل السيارات “النافعة”، تزامناً مع إعادة الفتح حيث لم يلتزم البعض إرشادات الوقاية وتحديداً التباعد الاجتماعي…
بعد هذه التطورات، تقرر خلال جلسة مجلس الدفاع الأعلى تجديد التعبئة العامة حتى 24 أيار، مع الإبقاء على النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تُعاود العمل تدريجياً، وفقاً لمراحل زمنيّة محدّدة، استناداً إلى شروط معيّنة، وأعلن رئيس الحكومة أن “على الأجهزة الأمنية التتشدّد مجدداً في تنفيذ القرارات والإجراءات لأن في حال حصول موجة ثانية ستكون أعلى من الأولى”. فكيف يمكن تقييم المرحلة الأولى من رفع إجراءات التعبئة؟
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اعتبر عبر “المركزية” أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في البداية كانت جيدة جدّاً وساعدت في التخفيف من انتشار الوباء، حتى تمكنّا من الوصول إلى مرحلة الاحتواء”.
وأضاف “خطة الخمس مراحل جيّدة، إلاّ أن المشكلة مع الانتهاء من المرحلة الأولى والانطلاق بالثانية تمثّلت بعدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية على ما تظهره المشاهدات الميدانية بحيث نرى أعداداً كبيرة من المواطنين خارج منازلها، وكلّ المتاجر والمحال استأنفت عملها وفتحت أبوابها في حين أن نادراً ما نجد من يلتزم سبل الوقاية إن كان لناحية ارتداء الكمامة أو تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي. هذه مسؤولية فردية ومجتمعية في آن ولا يمكن ملاحقة كلّ مواطن بل هناك مسؤولية تقع على عاتقه للمساهمة في عدم انتشار الوباء مجدداً”.
ولفت إلى “أننا نعلم مدى سوء الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، بحيث اتخذ القرار ببدء التخفيف من قرارات التعبئة، لكن المطلوب ممن يذهب إلى عمله الالتزام بالإجراءات الوقائية ونتمنى ألا يؤثّر عدم التقيد سلباً على الواقع الوبائي ويعيدنا إلى نقطة الصفر، ناسفاً بذلك كل العمل الذي أدى إلى احتواء الفيروس”.
وأكد أنه “سيتم تقييم كلّ مرحلة ليبنى على الشيء مقتضاه، وقد يكون هناك تشدد أو ضبط أكثر، لكن ما نراه من تفلت غير مقبول والأمر لا يتطلّب إلا التقيد بارتداء وسائل الوقاية والتزام التباعد الاجتماعي. والاحتمال الأكبر لبروز موجة ثانية مرجّح في الأوّل من تموز أو أول الخريف ولا نعرف إن ستكون بنفس الحدية أو سرعة الانتشار، كل ذلك وسط عدم التوصل إلى لقاح وبالتالي من الضروري الالتزام بإجراءات الوقاية حتى ذلك الحين”.