أشار وزير المال غازي وزني إلى أن “الحكومة أقرت منذ اسبوع خطة التعافي الاقتصادي، خطة المالية الشاملة التي تمتد على خمس سنوات، وهذه الخطة تعتبر مخرجا للازمة المالية والاقتصادية القائمة. إنها خطة اصلاحية ذات مصداقية شفافة تقدم لاول مرة في تاريخ لبنان ارقاما واضحة عن الخسائر التراكمة وخاصة في القطاع المالي”.
وأضاف، خلال اجتماع في السراي برئاسة رئيس الحكومة حسّان دياب خُصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة التي تمتد على خمس سنوات: “تهدف هذه الخطة الى استعادة الثقة ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان، تتضمن هذه الخطة ستة ركائز اساسية
أولا: فيما يتعلق بموضوع اصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي العام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021.
ثانيا: في الدعم الخارجي لبنان يحتاج ما بين فترة2020و2024، حوالي 28مليار دولار، منهم بين9 و10 مليار دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية واخرى سنحاول بمؤتمر سيدر والصناديق الاخرى.
ثالثا: فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف او السياسة النقدية الحكومة او الورقة تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة.
رابعا: فيما يتعلق باعادة هيكلة الدين العام، سيتم بشكل متوازي بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175%الى 99%.
خامسا: اعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه اعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي.وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي.
سادسا: اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي.
هذه هي الركائز الاساسية للخطة المالية الشاملة”.
وختم: “أستطيع ان اقول إن دياب طلب الاسبوع الماضي المساعدة المالية من صندوق النقد المالي واتمنى منكم جهود هذه الحكومة وهذه الخطة في المجتمعات الدولية”.