وافق مجلس الوزراء على إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا. وتأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمراسيم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة أعلاه. والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. كما الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة الحكومة في قصر بعبدا.
كما وافقت الحكومة على قبول هبة عينية من شركة “غوغل” قيمتها 750 الف دولار اميركي على شكل اعلانات للتوعية من وباء ” كورونا”.
وبالنسبة الى قطاع الخليوي، تقرر تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي “زين” و”اوراسكوم” الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي “MIC1″ و”MIC2” من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد. وتكليف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الاجراءات الادارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة قطاع الخليوي وتشغيله وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لاتمام اجراءات التسليم والتسلم، تمهيدا لادارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات. كما تكليف وزير الاتصالات اعداد دفتر شروط جديد وعقد الادارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم اطلاق المناقصة العالمية الجديدة من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي بالتنسيق مع ادارة المناقصات.
وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة “ليبان بوست” لمدة اقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على ان يتم تقصير المهلة الزمنية اذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة.
الى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالا لمشروع الخطة الاجتماعية الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاي، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
واطلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استنادا الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح الكترونيا عبر موقع وزارة الاعلام الرسمي).
وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد، وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين وفقا لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعا الى الاجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء. والموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينص التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقا لهذه المادة رقم 154 / 1999 وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلا للمادة 12 من قانون الاثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الاموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع).
وفي مجال آخر، ذكرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصا وأن الكثير من الاهالي يؤكدون بأنه يتعذر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصصة حصرا لدرس الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.
وعن مواجهة ارتفاع الاسعار، أجابت: “هذا الموضوع هو بند اساسي يتم طرحه، وجلسة الخميس ستخصص لبحث هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها، وقد اضيف وزير الداخلية كعضو في اللجنة الاقتصادية ومراقبة الاسعار بهدف القيام بدور قمعي لبعض المحال وفرض بعض الضوابط الامنية لضبط المخالفات. فأي مخالفة، ستؤدي الى اتخاذ اجراءات امنية وهناك دور للبلديات في هذا المجال كونها تابعة لوزارة الداخلية.
وعن الترشيحات لتعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان، أجابت: “اعتبارا من الغد سيتم فتح باب الترشيح من خلال الموقع الالكتروني، وستكون هناك فترة 15 يوما لتقديم الطلبات، وقد نمددها اذا تبين وجود اشخاص آخرين لم يستطيعوا تقديم ترشيحهم خلال المهلة الزمنية المحددة، مع اعتماد الشفافية المطلقة والمعايير العامة التي تنطبق عليها شروط التعيين في الفئة الاولى في الدولة، ومعايير خاصة تنطبق فقط على تلفزيون لبنان ومنها الالمام بالاعلام الرقمي وادارة الشركات والخبرة في مجال الاعلام، ومواصفات خاصة بالشخص تتضح خلال المقابلات التي ستتم مع المرشحين ضمن قائمة قصيرة، وبهذه الحالة سنعرض كل المراحل بشفافية. المعايير ستكون وفق اسس علمية، مع اعتماد اسئلة معينة ستطرح على المرشحين، وفور انتهاء الآلية، سنضع آلية تعيين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، وسنفتح الباب امام كل مرشح يستوفي شروط التعيين”.
وعن ازمة النفايات، أجابت: “تم التباحث بها بعد ان تطرق اليها وزير البيئة وسيتم بحثها الاسبوع المقبل لانهائها، لكن كان تأكيد على تطبيق اللامركزية وعلى هرمية الاجراءات المتبعة للجمع والفرز واعادة التدوير على ان يتخذ قرار بشأنها الخميس المقبل”.
وعن موعد اعادة فتح المدارس، أجابت: “جرى اليوم الحديث مع وزير التربية بهذا الخصوص، ومن المفترض اتخاذ قرار ولو انه غير سهل كونه متداخل مع وزارات اخرى. ومن المفترض ان يقدم وزير التربية اقتراحا الى مجلس الوزراء بهذا الموضوع الاسبوع المقبل كي يتم اقراره”.
من جهتها، لفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم الى ان التدبيرين الخامس والسادس المتعلقان بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع الحالي اقرا، ويبقى التدبير الرقم سبعة ليناقش في جلسة الحكومة الخميس.
وكشف وزير الاقتصاد راوول نعمة عن جلسة تعقد هذا الخميس مخصصة للبحث بغلاء الأسعار ومعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات والشركات.
بدوره، لفت وزير الطافة ريمون غجر الى أنه وضع مجلس الوزراء بجو ما يجري في ملف الفيول، كاشفا عن اطلالة قريبة له للاعلان عن عقود جديدة لأن العقود الحالية تنتهي 31-12-2020.
وأكد وزير الداخلية محمد فهمي الاستمرار بتدبير المفرد والمجوز في حركة سير السيارات.