IMLebanon

محمد الحجار لـ «الأنباء»: «لقاء بعبدا غير مألوف في نظامنا البرلماني»

 

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «ان دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد لقاء في بعبدا غير مألوفة في نظامنا البرلماني الديموقراطي، فرئيس الجمهورية يدعو لحوار وطني حول أمور وطنية مثل الإستراتيجية الدفاعية التي لطالما وعد بالدعوة إليها ولم يفعل، أما خطة أقرت في مجلس الوزراء فمكان بحثها المجلس النيابي ولجانه»، ورأى «ان هذا الأمر يخفي في طياته رغبة، بتحويل نظامنا البرلماني الى نظام رئاسي»، مؤكدا ان هذا مناف للدستور والطائف، ولن نقبل به أبدا».

وأضاف الحجار في تصريح لـ «الأنباء»: «ان المجلس النيابي هو المكان الطبيعي لعقد الاجتماعات مع الكتل النيابية، واستغرب ما جاء في نص الدعوة حسبما قال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في ان الرئيس يريد «اطلاع» الكتل النيابية على الخطة أي أنه يريد إبلاغهم بالموقف دون اي مناقشة، ولو كان يريد مشورتهم لكان دعاهم قبل إقرار الخطة وليس بعدها. وأشار الى ممارسات وأسلوب درج عليه العهد منذ مدة طويلة، سواء عند تشكيل هذه الحكومة، وفي الاستشارات النيابية الملزمة التي سبقتها وفي عرقلة التشكيلات القضائية وفي رفضه توقيع مراسيم مجلس الخدمة المدنية وغيرها».

ووصف الحجار خطة الحكومة بالخطة التدميرية، وقال: «ستكون لها انعكاسات سيئة على الاقتصاد اللبناني، فهي تسعى لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، وتدمير الملكية الفردية، (الودائع)، التي يحاولون مصادرتها او الاقتطاع منها».

وأضاف: «ان هذه الخطة تضر أيضا بالدور التاريخي للمغتربين، إذ تتحدث الخطة عن اتجاه لاقتطاع قسم كبير من ودائع المغتربين تحت شعار انهم تقاضوا فوائد عالية، وفي مكان آخر يقول رئيسا الجمهورية والحكومة ان اعتمادنا على المغتربين، كي يستثمروا في لبنان ويسهموا في تطوير اقتصاده، هذا تناقض واضح بالنسبة للمغتربين، فمن جهة تأخذون أموالهم، ومن جهة أخرى تدعوهم للاستثمار في البلاد».

وحول سياسات الـ 30 عاما الاقتصادية قال الحجار: «ان هذه السياسات التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية ويردد خلفه رئيس الحكومة بشكل ببغائي، إنما يرمون بتردادها فشلهم في معالجة الأزمة الحاضرة على الفترات السابقة، وتحديدا فترة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اننا نذكرهم انهم في السلطة منذ 15 عاما وفي موقع رئاسة الجمهورية منذ أربع سنوات، والكل يعلم، ان أحد الأسباب الأساسية لوصول الأزمة الاقتصادية والمالية الى هذا الحد، هو تعطيل المؤسسات الذي مر على البلد، وكان رئيس الجمهورية أحد أسبابه الرئيسية، حيث عطلوا البلد لمدة سنتين ونصف السنة كي ينتخب عون رئيسا للجمهورية مثلما عطلوا اتخاذ القرارات الإصلاحية الملائمة كما تسببوا بهدر المال العام في قطاع الكهرباء. لذا نقول لهم: «الشمس طالعة والناس قاشعة».