استنكرت مصادر قريبة من الشركات المستوردة للنفط قرار الادعاء الصادر عن المدعي العام المالي المتعلق بموضوع الاعفاءات عن الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات والسلع ومن ضمنها مادة البنزين ما هو معروف بالـeuro1 وفقًا للمعاهدة الدولية التي تربط لبنان بمجموعة الدول الاوروبية، علمًا ان الشركات كانت قد استحصلت على كامل التراخيص والأذونات من كافة الجهات اللبنانية المختصة من مديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك وغيرها بخصوص هذه الاعفاءات.
وقالت المصادر: “هذا الملف قد سبق لوزارة مكافحة الفساد ان اثارته سنة 2017 وصدر فيها رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل خلصت فيه الى اعتبار ان الرسم الجمركي هو من حق الشركات المستوردة وحظّرت على الدولة اللبنانية استيفاء اي رسم جمركي من الشركات في هذا الخصوص”.
وأشارت المصادر إلى أنّه على اثر الادعاء الصادر اليوم قررت الشركات الاجتماع غدًا لأخذ الموقف المناسب من هذا الادعاء ولتبيان التجنّي الحاصل بحقها للرأي العام.