أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” أنها شاركت في “اجتماع لجنة المال والموازنة التي ناقشت خطة الحكومة الاقتصادية”، حيث أعربت عن قلقها من “مقاربة رواتب وتقديمات القطاع العام بعد أن أكلت الازمة كل مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب، بل إن ارتفاع سعر العملة وغلاء أسعار السلع قد أفقر كل القطاع العام، بمن فيهم القطاعات العسكرية والأمنية”.
ودعت، في بيان، إلى “تأجيل هذا البند، بالإضافة إلى بند إصلاح أنظمة التقاعد إلى المرحلة الأخيرة، وذلك بعد أن تكون نفذت كل البنود الأخرى”، معربةً عن تخوفها من أن “المساس بمكتسبات الناس ولقمة عيشهم سيشعل ثورة جياع بالتأكيد”.
ونبهت الحكومة من “استسهال تنفيذ هذا البند وتأجيل أو عرقلة تنفيذ البنود الأخرى”.