فيما لم يبتّ مجلس الوزراء في تعيينَي محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية، علم أنّ هذا الأمر، الى جانب سلة تعيينات أخرى، يخضع لمشاورات مكثفة لإنضاجه تمهيداً لعرضه في جلسة لمجلس الوزراء في وقت ليس ببعيد.
ولفتت المصادر الى انّ التريّث الموقت في بَت بعض التعيينات، لا يعني انه قد صرف النظر عنها، بل ما زالت على الطاولة قيد الدرس المعمّق بهدف إخراجها بالطريقة التي لا تنطوي على أيّ التباسات او ثغرات، او تشكل استفزازاً لأي طرف.
وفي سياق متصل، استغربت مصادر قانونية ما وصفته الاستهداف المباشر لبعض المرشحين للتعيين، ومحاولة وضع عراقيل أمام اختيارهم لترؤس بعض الوظائف، على ما جرى حول الاسماء المطروحة للتعيين في مركز رئيس مجلس الخدمة المدنية، والتركيز على اسم معيّن، في اشارة الى طرح اسم الأستاذ احمد عويدات لتولّي هذا المنصب، والتلويح بعدم أحقيته في هذا التعيين، بذريعة انّ اختصاصه لا يؤهله لتولي هذا المنصب.
واكدت المصادر انه لا يوجد اي نص مانع امام هذا التعيين، خصوصاً انّ المادة السادسة من المرسوم الإشتراعى الرقم 114 تاريخ 12/06/1959، وتعديلاته، حددت شروط تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية، وأهمها ان تتوافر في المرشح لمنصب رئيس مجلس الخدمة المدنية 3 شروط اساسية هي: السن، والخبرة الإدارية، والحيادية. وهذه الشروط متوافرة بعويدات الذي يتمتع بمؤهلات علمية مميزة وبخبرة إدارية طويلة وواسعة، لا يستقيم معها القول بعدم أحقيته. وبالتالي، فإنّ مجرّد طرح اسمه للتعيين هو تأكيد على هذه الأحقية، وفي الوقت نفسه هو دَحض مباشر لكل كلام يهدف الى زرع مطبّات او عراقيل امام تسميته لهذا المنصب. وبالتالي، إنّ تعيينه إذا تمّ من خارج الملاك ليس بدعة، بل هذا الامر يجيزه القانون، الذي لا يحول دون ذلك على الاطلاق.
واكدت المصادر انّ الضرورة باتت توجِب ان يتوقف المنحى التعطيلي، والذي يحاول ان يضع العصي امام اي محاولة لإعادة النهوض بالادارة اللبنانية، ومنع وصول الكفايات واصحاب الخبرات الى المواقع القيادية في الادارة، والذين يمكن الرهان عليهم ليعملوا بوحي ضميرهم وحياديتهم ومسؤوليتهم لإحداث نقلة نوعية تضع الامور داخل الادارة اللبنانية، وخصوصاً في المراكز الحساسة، على السكة الصحيحة.