أوضح رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة حول الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، أن “اجتماعات اللجنة لأن الخطة الحكومية تطرح سلسلة إجراءات تدخل في كل نواحي حياة اللبنانيين لعقود مقبلة، ما يفرض نقاشها”.
وشكر كنعان، في تصريح، رئيس الجمهورية ميشال عون “على مبادرته لأنه فتح الباب في لقاء بعبدا على نقاش الخطة القابلة للتطوير والتعديل في المؤسسات الدستورية، خصوصًا مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “الكتل التي لم تشارك في اجتماع بعبدا المالي حضرت جلسة لجنة المال وأبدت وجهة نظرها وتقاطعت في مواقفها مع ملاحظات النواب لناحية إعادة تقويم الخسائر”.
ورأى كنعان أن “تطبيق الخطة يحتاج إلى التأني حفاظًا على مالية الدولة والمطلوب التكامل ما بين القطاعين العام والخاص لا المواجهة بينهما”، لافتًا إلى أن طتحصين الخطة هدفنا من خلال قواسم مشتركة نتوصل إليها في النقاشات هو ما يمكّن لبنان من التفاوض بأفضل الشروط”.
وقال: “ما تتضمنه الخطة في بعض جوانبها ليست على قدر الآمال بحسب مداخلات النواب لتحقيق النمو المطلوب”، مؤكدًا “أننا سنعالج جديًا كل ما طُرح في النقاشات مع القطاعات الاقتصادية والعمالية، والحوار مطلوب لأنه لا يمكن فرض شيء”.
وأضاف: “إعادة ترتيب الخطة قانونيًا وماليًا واقتصاديًا هو الهدف من خلال الجلسات لرفع الاقتراحات وصياغتها”.