عقدت وزيرة العمل لميا يمين، في الوزارة، اجتماعا للجنة تحديث وتعديل قانون العمل اللبناني، والتي تضم ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاثة، ومنظمة العمل الدولية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
وتم البحث في ضرورة تعديل القانون ليكون متوافقا مع تطور اساليب ومفاهيم العمل، ويتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية، وتمت مناقشة السبل لمواجهة الازمة المستجدة على سوق العمل.
وبناء على طلب الوزيرة يمين عقد الأربعاء اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الوزارة والمديرية العامة للأمن العام، للبحث في السبل آلية لتنظيم العودة الطوعية للعمال العرب والأجانب الى بلدانهم خلال فترة التعبئة العامة، وتم التوافق على الاليات الواجب اتخاذها لتسهيل هذه العودة، على ان تستكمل المناقشات في اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع.
وقد وضعت الوزارة خطا ساخنا للتواصل معها: 1740 و 1741.