المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة طلبت تحقيقاً رسمياً في «إشاعات مخالفات مالية» طاولتها
أبدت المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، استغرابها للحملة التي شنتها عليها وسائل الإعلام اللبنانية، في وقت تواصل البعثة بقيادتها تسجيل نجاحات ديبلوماسية لمصلحة لبنان، كان آخرها هذا الأسبوع، على إثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن للتباحث الدوري في القرار 1701.
وأشارت مدللي إلى أن التباحث في قرار مجلس الأمن كان مقرراً في مارس الماضي، وتم تأجيله إلى مايو الجاري، لأسباب الحجر الصحي الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد على مدينة نيويورك.
وتقتصر المشاركة في المشاورات على أعضاء مجلس الأمن، إلا أن البعثة اللبنانية، عبر علاقاتها وصداقاتها، اطلعت على فحوى البيان الذي كان مزمعاً الموافقة عليه.
وتقول مدللي: «بذلنا كل جهدنا للحفاظ على دعم الأمم المتحدة للبنان، بما في ذلك الإبقاء على الفقرة التي تتطرق إلى حديث مجلس الأمن عن ضرورة دعم لبنان في الأوقات الاقتصادية العصيبة التي يمرّ بها».
وتضيف: «اعترض أحد الأعضاء غير الدائمين على فقرة الدعم الاقتصادي للبنان وحكومته، وقمت بالاتصال بموفده الذي تجمعني به صداقة، وأقنعته أن هذا الأسلوب في البيانات حول لبنان معتمد منذ فترة طويلة في مجلس الأمن، ولا حاجة لتعديله اليوم».
ولفتت مدللي إلى سعيها لدى «أصدقاء لبنان» في مجلس الأمن للإصرار على تضمين البينات الاختراقات الإسرائيلية المتواصلة للمجال الجوي اللبناني، وهو فعلاً ما حصل.
وتشرح السفيرة اللبنانية أن التجديد لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في جنوب لبنان عملية منفصلة عن النقاش الذي جرى في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن مناقشة التجديد السنوي لـ«يونيفيل» يجري في أغسطس من كل عام. «العام الماضي، اعترضت الولايات المتحدة على عمل يونيفيل، وطالبت بتخفيض عديد القوة، البالغ عشرة آلاف جندي، وطالبت بتفعيل دورها وتعديل مهمتها لتقوم بدور أكبر في مراقبة الحدود اللبنانية – الجنوبية»، تقول مدللي.
وتضيف: «قلت إن هذا مطلب متضارب، كيف يطالبون بتخفيض العديد وتفعيل المهام، الأفضل الحفاظ على العديد وعلى انتشار القوة بمهمتها الحالية، التي تقوم بدور إيجابي، خصوصاً في عملية خفض التصعيد في الأوقات التي يرتفع فيها التوتر على الحدود».
وتستغرب مدللي سبب الحملة الإعلامية ضدها، وتقول: «في أغسطس الماضي، نجحنا في إعادة التجديد لولاية يونيفيل لمدة عام مع الحفاظ على مهمتها نفسها من دون أي تعديل». وفي أغسطس، تضيف «سمعنا تهليلاً وترحيباً في بيروت للجهود الجبارة التي قامت بها بعثتنا، وهي الجهود نفسها التي سنقوم بها هذا العام، وكل عام، بما فيه مصلحة وطننا».
ولا تتوقع مدللي أن تنجح الأصوات المطالبة بحلّ «يونيفيل» أو تقليص عديدها أو تخفيض موازنتها السنوية، وتؤكد:«لبنان لديه أصدقاء كثر في المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن، وحتى الآن، لا يأتي الاعتراض ضد يونيفيل إلا من أوساط محدودة».
وتشدد على أن «المجتمع الدولي يدرك أهمية يونيفيل كقوة حفظ سلام وتثبيت أمن، وهذا في صميم دور مجلس الأمن».
ورداً على سؤال لـ«الراي» حول قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تبدو غالباً سعيدة بتخفيض التبرعات الأميركية للوكالات الدولية مثل «أونروا» ومنظمة الصحة العالمية، على تخفيض موازنة «يونيفيل» للعام المقبل، تقول مدللي: «من دون شك، لواشنطن قدرة على ذلك، لكن لا يبدو أن للإدارة الأميركية رغبة في إنهاء برنامج يونيفيل».
وعن الإشاعات المغرضة التي اتهمتها بمخالفات مالية، توضح مدللي أنها أرسلت إلى وزارة الخارجية كتاباً رسمياً لمباشرة التحقيقات في المخالفات المذكورة، مؤكدة أن كل تواقيعها جاءت بتنسيق رسمي مع وزارة الخارجية، وكل قراراتها جاءت على إثر مداولات بحضور الديبلوماسيين في البعثة، الذين يمكنهم أن يؤكدوا أقوالها بمثابة شهود.
وتأسف مدللي للتراشق الإعلامي والإشاعات، وتقول إنها هي أول من يسعى لتحقيقات كاملة، «فمواضيع من هذا النوع ليست للتراشق الإعلامي، بل تتعلق بسمعة الناس وكراماتهم».