أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ المطلوب مِنَّا جميعًا، وخصوصًا مِن القوى السِّياسيَّة، العمل على تشجيع الحكومة ومساندتِهَا في تحقيق الاصلاحات المطلوبة داخليًّا ودوليًّا، مِن مِثل قطاع الطَّاقة والكهرباء، الأملاك البحريَّة، التَّحديد الصَّريح للمديونيَّة وتوزُّعها، الحلُّ لتخمة الموظَّفين القُدَامى والجُدُد في الوِزارات والإدارات العامَّة، ضبط الحدود ومكافحة التَّهريب، توضيح النَّظرة حول الخصخصة بين القطاعين العامّ والخاصّ، تحرير قرار الدَّولة مِن نفوذ قوى الأمر الواقع وتدخُّلاتهم، تمتين علاقات لبنان مع محيطة والأُسرة الدَّوليَّة.
واعتبر الراعي أنّنا كلَّنا أمام واجب التَّمييز بين ما هو إيجابيٌّ الذي يوجب على الجميع التَّعاون على تعزيزه، وما هو سلبيٌّ مِن أجل التَّعاون على تصحيحه.
وقال خلال عظة قداس الاحد: “هذا ما كنَّا نتوقَّعه من اجتماع الأربعاء الماضي التَّشاوريّ في القصر الجمهوريّ، لتدارس مشروع الخُطَّة الاقتصاديَّة الانقاذية الإصلاحيَّة، تمهيدًا لطرحه على المجلس النِّيابيّ بشكله الكامل. فلا بدَّ من التَّرحيب بإقدام الحكومة على وضع هذه الخُطَّة. أمَّا وقد أُعطيَ ما أُعطي من ملاحظاتٍ حولها، فإنَّ الحكومة ستعمل على تصحيح ما يلزم، وهي أمام واجبَين: داخليٍّ وخارجيٍّ. فداخليًّا، مِن واجبها النَّظر في شؤون المواطنين الملحَّة واتِّخاذ الاجراءات السَّريعة لحلِّ مشاكلهم الماليَّة والصحِّيَّة والغذائيَّة والبيئية والحياتيَّة، ومشاكل البطالة والجوع والفقر. وخارجيًّا، ترى الحكومة نفسَها أمام واجب الإسراع في إنهاء الخطَّة الإصلاحيَّة، وإقرارها مِن المجلس النِّيابيّ مع ما يَلزَم من قوانين، لكي تتمكَّنَ من إجراء المفاوضات البنَّاءة مع الخارج، ولاسيَّما مع صندوق النَّقد الدَّوليّ.”
ورأى أنّ كلُّ هذه الامور تُقدِّمُ تحفيزاتٍ إلى المنتشرين والمستثمرين اللُّبنانيِّين والعَرَب والأجانب.
من جهة أخرى، قال الراعي إنّنا نُحيي اليوم الذِّكرى السَّنويَّة الأولى لوفاة المثلَّث الرَّحمة البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير، الذي عادَ إلى بيت الآب في 12 أيَّار من العام الماضي، مشدّدًا على أنَّ ذكراه تُظهِر لنا وجهه كراعٍ صالحٍ قادَ كنيستَنا المارونيَّة مدَّة خمسٍ وعشرين سنةً بكلِّ حكمةٍ ومحبَّةٍ وتفانٍ، مُخلِصًا للمسيح الرَّبِّ وللكنيسة ولأبنائه وبناته الموارنة حيثما وُجدوا.