كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
سرّعت الانتقادات الحادة غير المسبوقة التي ساقها زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في فتح معركة رئاسة الجمهورية قبل عامين ونصف العام، من انتهاء ولاية عون، وأدت إلى إقحام البلد في مرحلة انتقالية، فيما الجهود ناشطة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لوقف الانهيار الاقتصادي.
وبصرف النظر عن ردود الفعل على فرنجية، فإن لبنان يسير باتجاه إدارة الأزمة لوجود صعوبة في إمكانية تطويق تداعياتها، لأنها فتحت الباب أمام الصراع على رئاسة الجمهورية، فيما القوى من غير الموارنة تفضّل حتى إشعار آخر أن تتموضع في دائرة المراقبة.
وتحمّل القوى السياسية، النائب باسيل، مسؤولية ما أصاب «عهد» عون من تصدّعات حالت دون تحقيق الإنجازات التي وعد بها، خصوصاً بعد فشل التسوية التي عقدها مع الرئيس سعد الحريري، ومع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وتقول مصادر سياسية محسوبة على المعارضة، إن عون أتاح الفرصة لباسيل، منذ أن بادر إلى التصرُّف على أنه «الرئيس الظل»، بأن لا شيء يمشي في البلد، من دون موافقته، وتؤكد بأن رئيس الجمهورية لم يكن مضطراً لإحالة من يلتقيهم على باسيل الذي كان وراء إسقاط التسوية الرئاسية وقطع الطريق على تفاهم عون وجعجع. وتلفت إلى أن سبب إسقاط التسوية يكمن في أن عون كان يحيل الحريري أثناء تولّيه رئاسة الحكومة على باسيل، ومَنْ يشكك بذلك عليه أن يسأل في هذا الخصوص زعيم «المستقبل» الذي نَفَد صبره حيال إصرار باسيل على تعطيل العمل الحكومي.
وتَعد المصادر نفسها أن العودة بالبلد إلى مرحلة ما قبل الهجوم الذي قاده فرنجية باتت مستحيلة، حتى لو انبرى «حزب الله» إلى التحرك باتجاه حليفيه لرأب الصدع بينهما. فـ«حزب الله»، كما تقول المصادر، يقف الآن في منتصف الطريق بين حليفيه عون وفرنجية، ولا يبدو أنه في وارد القيام بوساطة، خصوصاً في ضوء ما تردّد بأنه لم يتدخّل لدى فرنجية وهو يتحضّر لما سيقوله في مؤتمره الصحافي.
كما أن «حزب الله» كان يشارك من يشكو من باسيل في شكواه، وأنه يضطر للتواصل مع عون، متمنياً عليه التدخّل، لأن لا مصلحة في تمادي الخلافات بين «أهل البيت الواحد»، خصوصاً خلال تشكيل الحكومات، أو في إدراج دفعة من التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومع أن ما يهم «حزب الله» هو توفير الدعم لحكومة حسان دياب، نظراً لوجود صعوبة أمام إيجاد البديل لها، فإنه اضطر لأن يعيد النظر في موقفه من التفاوض مع «صندوق النقد»، بعد أن اكتشف أن الأبواب موصدة أمام البحث عن جهة دولية لإقراض لبنان، لكن الجميع فوجئ بأن الإعداد للقاء الوطني الذي رعاه عون لدعم خطة التعافي المالي كان دون المستوى المطلوب، وهذا ما أتاح إلقاء اللوم على الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية بذريعة أنه لم يؤمّن شروط إنجاحه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذا الفريق لم يكن مضطراً لإقناع عون بجدوى انعقاد المؤتمر، خصوصاً في ضوء إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على عدم الإدلاء بمداخلة يحدد فيها موقفه من الخطة، الذي تلازم مع اجتماعات لجنة المال والموازنة النيابية التي خصصت لتشريح الخطة، وتميزت بمعارضة الكتل النيابية الممثلة في الحكومة لها، التي اقتربت من الإطاحة بها لما فيها من ثغرات.
وتردد أن دياب اتصل برئيس لجنة المال إبراهيم كنعان (تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل) معاتباً له حيال الأجواء السلبية التي تسيطر على مناقشة النواب للخطة، رغم أن معظمهم يتعامل معها على أنها مجموعة من الأفكار لا تفي بالغرض، وهي في حاجة إلى تعديلات جوهرية، كما تردّد أن العتاب الذي وجّه إلى كنعان انسحب على رئيس الجمهورية.