عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، في جلسة المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في قصر بعبدا، “واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة”.
وطالب بـ”عدم التهاون في هذه المسألة”، مشددًا على “ضرورة اتخاذ أقصى التدابير في حق المخالفين”.
بدوره، تحدّث رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن “الانعكاسات المالية والاقتصادية، لاسيما على مداخيل الخزينة”، كما تطرق إلى “المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية”.
وبعد أن عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون “الواقع الميداني للحدود البرية لاسيما وضعية المعابر غير الشرعية”، تداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في “المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود”، وتقرر “تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها في حق المخالفين”.
كما تقرر “وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية”.
وكانت الـ”LBCI” نقلت عن معلومات أن المجلس الأعلى للدفاع قرر إنشاء مراكز جديدة على الحدود لمكافحة التهريب.
وأضافت: “المجلس الأعلى للدفاع قرّر مراقبة سير صهاريج النفط وشاحنات القمح والطحين وتسطير محاضر ضبط في حال التهريب واستحداث نقاط أمنية في مواقع عدة على طول الحدود”.