على وقع الاقفال العام للبلاد نتيجة الانتكاسة الصحية الحاصلة على صعيد أزمة كورونا، تبدأ اليوم الجولة الاولى من المفاوضات بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، في محاولة للوصول الى اتفاق يسمح بتمويل خطة الانقاذ الحكومية. لكنّ المعلومات والمؤشرات تؤكد انّ المفاوضات قد تكون طويلة وشاقة.
ويرى المراقبون انّ الحكومة صاغَت خطة تحتوي على كثير من الفجوات التي ستحتاج الى وقت للاتفاق على تعديلها. وتُطرح علامات استفهام في شأن بعض البنود التي «قد يصعب تحقيقها، والبعض الآخر طُرح بنحو متسرّع بهدف الانتهاء من إعداد الخطة والانتقال سريعاً الى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد»، بحسب تأكيد أحد خبراء الاقتصاد لـ»الجمهورية»
ولعل النقطة المثيرة للجدل أكثر من سواها، تلك المتعلقة بالتفاؤل غير المبرّر من خلال ما ورد في الخطة لجهة اقتراح الحكومة البدء في رفع تدريجي للقيود على حركة رأس المال اعتباراً من العام 2021، في حين «انّ رفع القيود لا يمكن ان يحصل السنة المقبلة لأنّ الوضع المالي للبنان لا يسمح بخسارة مزيد من الدولارات وخروجها من البلد قبل تصحيح ميزان المدفوعات، خصوصاً انّ لبنان يحتاج الى هذه الدولارات لتمويل الاستيراد، بما يطرح علامات استفهام حول الجدوى من هذه الخطوة»، كما يقول الخبير الاقتصادي، لافتاً الى «انّ النسخة النهائية للخطة شَطبت بند تكليف شركة عالمية التدقيق في حسابات العاملين في الشأن العام من سياسيين وعائلاتهم وذويهم (peps) والذين يملكون ما يزيد عن المليون دولار، بما يدلّ الى الضغط السياسي الذي مورِس لوَقف التدقيق في الحسابات المالية.
وعليه، من غير المنطقي الرهان على تقدّم سريع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وسيكون امام الحكومة مرحلة صعبة من التفاوض حيث قد تعجز عن تلبية شروط الصندوق، بسبب «الفيتو» الذي قد تضعه المكونات السياسية التي جاءت بها.