بدا لبنان أمس في عيْن «ترويكا» تَعْبَوِيَّة، صحية وسياسية ومالية، عَكَسَتْ التشابُك العميق بين أزماته ومسارات الحلول المُمْكِنة لها والتي باتت تُسابِق طلائعَ انفجارٍ معيشي – اجتماعي يُنْذِر بـ «الآتي الأعظم» على وقع انفلاش معدلات الفقر واستنزاف آخِر مقومات صمود الفئات الأوسع أمام أسوأ انهيارٍ للعملة الوطنية أمام الدولار بتداعياته المدمّرة للقدرة الشرائية ولقيمة الرواتب والأجور.
ففي حين كانت «التعبئة العامة» على جبهة «كورونا» تستعيد درجات الاستنفار العالية التي طبعت أوّل مراحل التصدّي للفيروس المستجدّ في محاولةٍ لوقف اندفاعته المتجددة، أطلق الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ما يشبه «التعبئة السياسية» على خط الدفْع نحو ترتيب العلاقة بين لبنان الرسمي والنظام السوري تحت عنوانيْ رفْد الاقتصاد الوطني وصادراته بمقوياتٍ وبحث المعابر غير الشرعية، وهما العنوانان اللذان بديا في سياق «ربْطِ نزاعٍ» مبكّر مع المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق على برنامج تمويلي للدولة كما مع عملية «التعبئة» المتصاعدة أممياً ودولياً بإزاء سلاح الحزب ووضعيّته خارج الشرعية.
وعاشت بيروت أمس، ما يشبه «حبْس الأنفاس» الذي يشي بأنه سيكون «خبزاً يومياً» أقله حتى مطلع الأسبوع المقبل حيال مسار «كورونا» وما إذا كانت رباعية الإقفال التام (مع بعض الاستثناءات) ستتيح إعادة عدّاد الإصابات إلى مربّع الانضباط تحت سقف «الفيروس تحت السيطرة»، ولا سيما مع انطلاق المرحلة الثالثة والأخطر من عملية إجلاء المنتشرين التي تستمر حتى 24 الجاري على أن تشمل نحو 11 ألف لبناني تطرح عودتهم تحدياً هائلاً على صعيد إبقائهم «تحت رادار» الرصْد خلال فترة الحجْر المنزلي الإلزامي وذلك في ضوء الخروق الكبيرة التي رافقت تَتَبُّع العائدين في إطار المرحلة الثانية والتي تَسَبَّبتْ بـ«هبّة» الإصابات الجديدة بعدما كادت البلاد أن تستقرّ على «يوميات صفرية».
وفيما كان واضحاً أن التشدّد الرسمي في تطبيق الإقفال التام وفرْض اعتماد إجراءات الوقاية تُرجم على الأرض بدرجة عالية من الالتزام، لم يكن تسجيلُ 8 حالات جديدة بينها 6 لمقيمين و2 لوافدين (رفعت العدد الإجمالي إلى 886 بينها 236 حالة شفاء و26 وفاة) كفيلاً بطمأنة الكثيرين إلى أن الموجة الثانية من «كورونا» بدأتْ تنحسر وسط إبداء ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي «قلقاً من ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية».
وعلى وقع الترقّب الثقيلِ لما ستحمله الساعات الـ 72 المقبلة «كورونياً»، جاء وقْعُ إطلالة نصرالله عصر الأربعاء، على الوضع اللبناني من الزاوية الاقليمية والجيو – سياسية ليعبّر عن منحى جديد تتّجه إليه البلاد مع الاكتمال المتدرّج لـ «المسرح السياسي» الداخلي والخارجي الذي تتحرّك عليه الأزمة المالية – الاقتصادية والتفاوض مع صندوق النقد والذي تتداخل على خشبته العناوين و«الصواعق» التقنية كما البوليتيكو – سيادية الموصولة في جوانب رئيسية منها بالصراع في المنطقة.
وأعربت أوساط واسعة الاطلاع عن اقتناعها بأن كلام نصرالله الذي فَتَح على مصرعيه ملف ترتيب العلاقة بين لبنان وسورية لزوم إعانة الاقتصاد اللبناني وفتْح السوق العراقية أمام المنتجات الزراعية والصناعية كما معالجة موضوع الحدود والمعابر غير الشرعية والتهريب، جاء مدجّجاً بالرسائل إلى الداخل والخارج في محاولة لـ «تفجير حجَرٍ» بدأ يتحرّك دولياً على «رقعة شطرنج» المواجهة الاقليمية وتحديداً في ملف الحدود اللبنانية – السورية والمرافئ كافة التي صار ضبْطُها عنواناً تقنياً في التفاوض مع صندوق النقد من بوابة ضبْط التهريب والتهرب الجمركي، إلى جانب بُعدها السياسي الكبير دولياً وأميركياً خصوصاً كأحد أدوات «خنْق» حزب الله تسليحياً وفي اقتصاده الموازي.
واعتُبر رفْع نصرالله مستوى التحذير من تدويل الحدود اللبنانية – السورية عبر التفكير بنشر قوّة دولية عليها إلى مستوى أنه «يحقق أحد أبرز أهداف حرب 2006 الاسرائيلية» وهذا «له علاقة بقوة الردع التي تحمي لبنان»، بمثابة تأكيد للأهمية الاستراتيجية للملف الحدودي كأحد مكمّلات «هلال النفوذ الإيراني» وبوابة أدوار الحزب العابرة للحدود وتالياً نفوذه الاقليمي.
وتوقفت الأوساط عند الإشارات المشكِّكة التي أطلقها نصرالله حيال التوقعات من المفاوضات مع صندوق النقد وإمكانات نجاحها، ملاحِظةً في هذا الإطار رسْمه معادلةَ أن تُراجِع الحزب في اتجاه الموافقة على مبدأ التفاوض مع الـ IMF يوازي سيْر الآخرين بالتطبيع مع النظام السوري، ومتسائلةً إذا كان دفْعه أيضاً لجعل ملف الحدود والمعابر غير الشرعية في عهدة نقاشٍ رسمي بين لبنان وسورية هو في إطار محاولةٍ لفرملة الاندفاعة الخارجية في هذا الملف، أم في سياق إكمال انتقال لبنان استراتيجياً الى المحور الايراني، وهو ما سيكون «عكس سير» محاولات بيروت استمالة المجتمع الدولي لمساعدتها في مسيرة الإنقاذ المالي.
والمفارقة الأكبر أن مواقف نصرالله أتت قبيل موقف بالغ الدلالات لمجلس الأمن الذي كرر دعوة جميع الأطراف اللبنانية للعودة إلى الالتزام «بسياسة النأي بالنفس» ووقف التدخل في أي نزاع خارجي، بما يتفق مع «إعلان بعبدا»، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وجاء موقف مجلس الأمن بعد جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في لبنان، ناقش فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نصف السنوي في شأن تنفيذ الـ 1559، وسط مفارقة أن أعضاء مجلس الأمن أخذوا أيضاً علماً بموافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية وكذلك بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كان أيضاً محور بيان صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي اعتبرت الأمر «خطوة أولى في الاتجاه الصحيح»، مشجّعة الحكومة «على إشراك جميع المعنيين، لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة»، ومكرّرة «دعمها القوي للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وفق القرارات 1701 و1680 و1559».