لم يترك الأمين العام لـ”حزب الله السيد حسن نصرالله مجالا للشك في أن حكومة الرئيس حسان دياب، المفترض أن تضم بين صفوقها اختصاصيين مستقلين، تدور في فلك محور الممانعة والمقاومة. بدليل أن نصرالله، المعروف بدهائه السياسي، التقط اللحظة المناسبة لتوجيه الرسالة الواضحة إلى من يعنيهم الأمر: الأزمة الاقتصادية وأولويات كورونا وسد احتياجات الناس لا تحجب الضوء عن ضرورة التطبيع مع سوريا. رسالة حرص نصرالله على إطلاقها بعيد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، والذي خصص لبحث ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، الذي بات فعلا يرقى إلى مستوى الفضيحة.
هكذا تقرأ مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” فحوى الاطلالة الأخيرة لنصرالله، المدروسة التوقيت والمضمون، معتبرة أن نصرالله وجد في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ما يمكن اعتباره البوابة الأفضل للولوج إلى ما يعني محور المقاومة والممانعة أولا: دفع لبنان إلى إعادة مد جسور التواصل مع سوريا، على رغم معارضة أكثر من نصف الشعب اللبناني أي خطوة من هذا النوع، على اعتبار أن الجروح الكثيرة التي سببتها الوصاية السورية على لبنان لم تمح من الذاكرة بعد.
وانطلاقا من هذه المشهدية، تعتبر المصادر أن بين سطور كلام نصرالله العالي السقف هذا، والذي كرره كثير من المحسوبين على الحزب في الأيام الأخيرة مطبا جديدا يخشى أن تقع حكومة دياب ضحيته، لافتة إلى أن دفع الفريق الوزاري “المفترض أنه محايد” إلى التطبيع مع سوريا يشكل ضربة قاضية له، فيما تسعى السلطات الرسمية إلى إعطاء انطباع ايجابي إلى المجتمع الدولي، خصوصا لجهة حياد لبنان عن صراعات المحاور، طبقا لمندرجات إعلان بعبدا الذي لا تنفك المجموعة الدولية لدعم لبنان تشدد على ضرورة احترامه.
من جهة أخرى، تحذر المصادر من بعض الأهداف المستترة من إعادة طرح هذا الملف الشائك، معتبرة أنها قد تحمل نيات في تأجيج المواجهة النارية أصلا بين السلطة والشارع، الذي لم يقتنع أن هذه الحكومة تمثله كما وعد رئيسها، وهو ما ألمح إليه النائب شامل روكز في مؤتمره الصحافي الأخير، وذلك في معرض توجيه سلسلة من السهام والأسئلة إلى ما سماها “حكومة تدعي تمثيل الناس والشارع”.
بناء على كل هذه المعطيات، تختم المصادر بجملة تساؤلات أبرزها: هل سيسمح الرئيس دياب لرعاة فريقه أن يفجروا لغم التطبيع في وجهه؟ وهل يستعد الحزب لطرح بدائل عن دياب، مع العلم أنه يعرف جيدا أن البلاد لا تحتمل ترف المحاصصات وتناتش الحصص الوزارية؟ أسئلة قد تجيب عنها تطورات الأيام المقبلة…