أكدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد أنها “مع حرية الإعلام المطلقة”، لافتة إلى أنه جرى تحريف كلامها عن تمسكها بعقوبة سجن الصحافيين، وأن مشروعها “تحويل القضايا المتعلقة بالصحافيين، إلى المحاكم المدنية فقط”.
وأشارت إلى أنها “تحدثنا عن الحرية المطلقة للاعلام، وبعدم وجود عقوبات سجنية، ضمن الضوابط، لأنه حاليا، هناك بعض العقوبات بحق الإعلاميين الذين يمسون بهيبة الدولة، أو برئيسها، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، إلى جانب بعض الأمور الأخرى”.
وشددت على “أهمية تكريس حرية الرأي بالمطلق، من دون وجود أي إجراء سجني في هذا الإطار”، مشيرة إلى أن “هناك سعيا لتضييق الضوابط الحالية إلى أقصى الحدود، إلى حين التوصل لإلغائها في المستقبل”، معقبة من باب المزاح: “من يشتمك اشتمه”، عملا بقناعتها بـ”عدم الادعاء على الإعلاميين”.
ولفتت إلى أن “صورة وزارة الإعلام بشكلها الحالي، تغيرت في العالم، بناء على دورها، وهناك حاجة لتحويل هذا الدور إلى شكل آخر، وبالتالي إلغاء الهيكلية القائمة، وخلق هيكلية جديدة للاعلام العام بشكل متكامل”، مشددة على أن “الأهم في هذا الموضوع، يكمن في إلغاء الوصاية السياسية على الأعلام العام”.
وعن المرسوم المتعلق بالحفاظ على وظيفتها في وزارة المال، أكدت أنها لا تتقاضى راتبين من الدولة، وأن “الخبر كاذب، والمرسوم الذي صدر لحفظ حقي في الوظيفة، يستند إلى نص قانوني صريح وواضح، يعود للمرسوم الاشتراعي رقم 47/83، الذي يعطي الوزير الحق بالاحتفاظ بوظيفته العامة، في حين يتم تجميد راتبه عن تلك الوظيفة، خلال مدة توليه حقيبته الوزارية، وهو أمر يحفظ للوزير حقه بسنوات الخدمة، في تلك الوظيفة، وبالتدرج خلال فترة خدمته السابقة”، مؤكدة أنها “حاليا لا تتقاضى راتبا عن وظيفتها السابقة وأن الراتب مجمد حاليا”.
وأكدت الوزيرة تمسكها بموضوع الحرية الإعلامية وعملها “على تعديل قانون الإعلام الذي ناقشته لجنة الإدارة والعدل، ليتماشى مع قناعتي، بأن للصحافي حرية رأي، يصونها الدستور اللبناني”.