أعلنت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، منال عبدالصمد نجد، في حديث إلى تلفزيون “الجديد”، أن “بصفتي وزيرة للاعلام، كنت أوفق بين وسائل الإعلام والحكومة، وكان دوري الأساسي تنظيميا، وحل مشاكل المؤسسات الإعلامية ونقل صرختها ووجعها للحكومة لإيجاد الحلول، أكثر مما هو رقابي، لأن الهدف ليس إقفال هذه المؤسسات التي هي السلطة الرابعة، إنما إنهاضها وتطويرها لتتمكن من تغطية الحدث ونقل الصورة”.
وأضافت “أؤمن بأن الرقابة الذاتية هي الأساس، إذ تبدأ بالإعلامي والمؤسسة التي ينتمي اليها. الظروف صعبة جدا، وخصوصا أن هناك أحكاما كثيرة في قانون الإعلام لا تطبق، فهو قديم وفي حاجة الى تعديل وهذا ما اقترحناه”.
وأشارت إلى أن “حرية الإعلام والتعبير والرأي مكرسة في المادة 13 من الدستور، وهي لا تقتصر على الإعلاميين، بل تشمل كل مواطن، وبالتالي هذا خط أحمر وليس موضع بحث”.
وأوضحت عبدالصمد “أنا لست إعلامية فخلفيتي قانونية ومالية، وحاليا أعمل على تنظيم القطاع الإعلامي. هدفنا في أول عمل إصلاحي، كان اقتراح قانون الإعلام الذي ينظم القطاع ويحسن الأحكام القانونية بشكل يحمي الإعلامي لناحية حمايته من الاعتداء، ومحاكمته مدنيا لا جزائيا في حال وقع ضرر معين”، لافتة إلى أنه “أصررنا أيضا على ألا تدخل الجرائم الإعلامية في إطار الجريمة بل ضمن أفعال أو مخالفات، فالكلمة ليست جرما، بالإضافة الى تنظيم شكل الإعلام العام الذي هو غير متقدم، فالوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية تابعتان للوزير في حين أنه يجب أن تتمتعا باستقلالية عن السلطة السياسية. نطالب بأن تكون هناك منصة إعلامية موحدة للاعلام العام، وبألا يكون إعلاما رسميا موجها إنما يحاكي طلبات المجتمع ورغباته”.
كما أفادت بأنه “مذ تسلمت مهامي في الوزارة، اقترحت قانونا لإعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم والضرائب المتراكمة عليها والتي تعوق استمراريتها، بهدف مساعدتها في النهوض، وكنا بدأنا العمل على خلق حاضنة لتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وتقنية، حتى تستطيع هذه المؤسسات أن تعمل ويعود لبنان منصة للانتاج الإعلامي، إلا أن العمر القصير للحكومة وقف أمام كل هذه المشاريع التي تتطلب اتفاقات مع الخارج ومشاريع قوانين ومراسيم”.
وشددت على أنها تنقل إلى الحكومة “واقع الشارع وصرخة المواطن واقتراح الحلول والعلاج، وعندما تنتهي هذه المهمة، سأكون في المقلب الآخر الثائر والمطالب”.
أما عن الجلسة الأخيرة للجنة الإعلام واجتماعها مع ممثلي الوسائل الاعلامية، فأكدت “لا يمكننا أن نبدأ بالإصلاح من خلال الإعلام، بل يجب أن يبدأ من الواقع المرير الذي نعيشه، لأن الإعلام مجرد مرآة لهذا الواقع”.
وعن موعد اللقاح للاعلاميين، أعلنت أن “هذا القرار يعود للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإذا لم يكن عدد اللقاحات كافيا، يمكن ان يجزأ الإعلام الى أكثر من دفعة، فتكون البداية مع المراسلين والمصورين ومن يقتضي عملهم ان يكونوا في مؤسساتهم الإعلامية، أما المرحلة التالية فللآخرين”، كاشفة عن أنه “تسجل اكثر من 3000 إعلامي، وما زالت الاعداد ترتفع يوميا”.