استغربت أوساط مالية عبر وكالة “أخبار اليوم” التناقض الفاضح في خطوات حكومة الرئيس حسان دياب وقراراتها، ما يجعلها ترفع الشعار وتسعى إلى نقيضه. ففي حين أعلن وزير المال أن الحكومة ترغب في خفض عدد المصارف من 49 إلى حوالى نصف هذا العدد، كانت الحكومة في خطتها المالية أعلنت عن نيتها في إعطاء تراخيص لـ5 مصارف جديدة، فكيف يمكن التوفيق بين هذين التوجهين؟
كما استغربت المصادر كل الضغوطات التي يتعرّض لها حاكم مصرف لبنان، وتحديداً من رئيس الحكومة، وذلك بهدف دفعه إلى ضخّ مليار دولار في السوق بذريعة محاولة تخفيض سعر صرف الدولار، في حين أن الحكومة تلتزم تجاه صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف!
وكيف يمكن لرئيس الحكومة الضغط على رياض سلامة لضخّ مليار دولار في السوق، وهو يعلم أن ثمة أعداداً كبيرة من الصرافين تتحضر لمدّ التجار السوريين بها لمصلحة النظام السوري، في حين الرئيس حسان دياب نفسه يوم أعلن عن عدم تسديد الحكومة لسندات اليوروبوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار والتي كان بإمكان المصارف استخدامها لتلبية حاجات المودعين بالدولار، أكد أن الاحتياطات بالدولار في مصرف لبنان بالكاد تكفي لتغطية استيراد حاجات لبنان الأساسية كالمحروقات والطحين والدواء، فكيف يمكن الطلب من الحاكم اليوم التخلّي من مليار دولار ليستفيد منها النظام السوري و”حزب الله”، بما يعرّض لبنان لعقوبات مالية أميركية مباشرة؟