انتقدت الوزيرة السابقة مي شدياق “حزب الله” على خلفية مواقفه من مسألة ضبط المعابر غير الشرعية، على الحدود اللبنانية – السورية، وتوظيفه السياسي لها، مشيرة إلى أنها “سلاح للمليشيا الموالية لطهران لتكريس هيمنة إيران على البلاد”.
وطالبت الحكومة في الوقت ذاته بـ”ضرورة إنهاء الانفلات الداخلي وأحد أبرز شواهده الأزمة المالية والمعيشية التي يشهدها لبنان حاليًا، ووجود اقتصاد رديف” للاقتصاد الرسمي أوجده “حزب الله” عبر التهريب والتهرب الضريبي؛ لتعزيز وضعه ودعم تدخلاته في المنطقة كامتداد للحرس الثوري الإيراني”.
وشددت، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، على “ضرورة تخلي حزب الله عن سلاحه، والدخول ضمن تركيبة المجتمع، محذرة من استمرار وجود سلاح حزب الله على الداخل، خاصة مع استغلاله لفرض إرادته السياسية على الجميع”.
وقالت: “إن حزب الله يريد الإبقاء على المعابر غير الشرعية من أجل استغلال بعضها في إدخال ما ترسله إيران إليه عبر الحدود من عتاد وذخائر ودعم لوجيستي، مع استمرار عمليات التهريب لاسيما الدولارات والمحروقات والقمح المدعوم من لبنان إلى الداخل السوري وهو ما ينعكس بضرر كبير على الخزينة اللبنانية”.
ولفتت إلى أن “نصرالله سارع إلى محاولة التوظيف السياسي الفاقع لمسألة معالجة ملف التهريب والحدود من خلال دعوته للتعاون بين الحكومتين والجيشين اللبناني والسوري، علما بأنه ليس هناك توافق في لبنان على هذا الموضوع”.
وبسؤالها عن جدوى القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان لضبط المعابر، اعتبرت أنها “جاءت مخيّبة للآمال إذ إنّ المعابر غير الشرعية باتت معروفة والتهريب يجرى بالشاحنات المتوسطة والكبيرة الحجم”.
وتابعت: “أبقت الحكومة المعابر غير الشرعية بدلا من إغلاقها للأسباب السياسية المعروفة وقررت اتخاذ بعض التدابير الجزئية.. ربما كان الأفضل الطلب إلى الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى إغلاقها ماديا بالتراب كخطوة أولى ثم تأمين كل ما يلزم لبناء أبراج، ووضع كل الأجهزة الإلكترونية المطلوبة ما يُمكّن من مراقبة الحدود بحد أدنى من العناصر كما هو حاصل على جزء آخر من الحدود”.
وأشارت إلى “خطوط تهريب جديدة فتحت مؤخرا يرى البعض أن ضبطها بالكامل صعب بسبب التداخل الجغرافي بين لبنان وسوريا؛ لكن لا بد من قرار سياسي سريع لإحكام السيطرة على كل هذه المعابر”.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر خلال جلسة عقدها، الأربعاء الماضي، برئاسة الرئيس ميشال عون، تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ووفق شدياق كان المطلوب قرارًا علنيًا وواضحًا وحاسمًا من الحكومة اللبنانية بإغلاق المعابر غير الشرعية كافة، فوراً، لأن ما يحدث من تهريب عبرها ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني المهترئ أساسا، وعلى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان جاء متزامنا مع انطلاق مفاوضات صندوق النقد الدولي؛ وذلك من أجل إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بجدية الدولة في اتخاذ تدابير في مكافحة الفساد، وأولى خطواته معالجة ملف التهريب عبر الحدود.