كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
انتهى الاجتماع التنسيقي الأول لسفراء الدول المشاركة في مؤتمر «سيدر»، برعاية رئيس الحكومة حسان دياب، إلى تثبيت مجموعة من النقاط؛ أبرزها التأكيد على التلازم بينه وبين المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل خطة التعافي المالي، لجهة دمج الإصلاحات المالية والإدارية في رزمة واحدة، وخفض القيمة التمويلية للمشاريع المتفق عليها بين لبنان و«سيدر»، وإصرار الحكومة على تبنّي البرامج الإصلاحية التي تقدّمت بها حكومة الرئيس سعد الحريري والتي قوبلت بتعطيل من قبل «التيار الوطني الحر» من دون أن يتدخل رئيس الجمهورية ميشال عون لترجمتها إلى خطوات عملية تدفع باتجاه استفادة لبنان من المقررات للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية. ومع أن المشاركة العربية في الاجتماع التنسيقي سجّلت غياب عدد من سفراء الدول التي كانت تعهدت بتمويل عدد من المشاريع المتفق عليها بين لبنان ومؤتمر «سيدر» واستعيض عنهم بمشاركة دبلوماسيين على غرار ما حصل في الاجتماع الذي عقدته سابقاً «مجموعة أصدقاء لبنان» بدعوة من دياب، فإن الحكومة توخّت من الاجتماع التنسيقي إعادة تعويم مقررات «سيدر». لكن التعهد الفرنسي بتعويم «سيدر» لم يصرف الأنظار عن التذكير بالإصلاحات المالية والإدارية التي التزم بها لبنان أمام المؤتمرين في باريس، مما اضطر السفراء الذين شاركوا في الاجتماع إلى ربطها بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد باعتبار أنها نسخة عن تلك التي يصر عليها الصندوق تأكيداً منهم على أنها المعبر الإلزامي لإحياء مقررات «سيدر» وللحصول من الصندوق على قرض مالي لتمويل خطة التعافي.
وفي هذا السياق، سأل مصدر سياسي عن الأسباب وراء تخفيض القيمة التمويلية للمشاريع، وقال: هل لهذا القرار علاقة بانشغال العالم بمكافحة تفشي وباء «كورونا» أم إن من أسبابه عدم التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس؟ ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لبنان يدفع حالياً ثمن تعطيل إقرار الإصلاحات الذي أعاق تنفيذ «سيدر»، وقال: «لو التزمنا بكل ما تعهدنا به، لكنا واجهنا (كورونا) ونحن في وضع اقتصادي أفضل مما هو عليه الآن»، وأضاف أن «لبنان تردد قبل أن يبدأ مفاوضاته مع صندوق النقد للحصول على تمويل لوقف الانهيار، لأن (سيدر) لم يعد كافياً، هذا قبل خفض القيمة التمويلية للمشاريع».
وعدّ المصدر نفسه أن هناك أزمة تطغى حالياً على علاقة لبنان بعدد من الدول العربية وتحديداً الخليجية التي كانت وافقت على تمويل مشاريع واردة في الخطة التي تبناها «سيدر»، وسأل: «إذا لم تكن هناك أزمة؛ فلماذا تتعاطى هذه الدول ببرودة مع حكومة دياب؟»، وقال إن «الحكومة لم تحرك ساكناً حيال هذه الدول مع أنها تراهن على أن موافقة الصندوق على تمويل خطة التعافي ستفتح الباب أمام تدفّق دعمها المالي على لبنان»، وأكد أن رهانها لم يكن في محله لأن الحكومة ما زالت تراعي «حزب الله» إلى أقصى الحدود ولم تثبت التزامها بسياسة النأي بالنفس.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لمبادرة الحكومة إلى تحقيق الإصلاح السياسي وترجمة التزامها النأي بالنفس بأفعال ملموسة، وسأل: «هل كان الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله مضطراً للقول إن انتقال السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا غير مشمول بضبط الحدود بين البلدين لوقف التهريب، وما الجدوى من التذكير بذلك؟».
واستغرب ما أخذ يروّج له البعض بأن هناك في الحكومة من يراهن على بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخوض معركة التجديد لولاية رئاسية ثانية، ونُقل عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي قولها إن هذا الرهان ليس في محله.
وعدّ أن الإصلاح السياسي هو الممر الإلزامي لتصحيح العلاقات اللبنانية – العربية شرط أن يقوم على خروج لبنان من صراع المحاور في المنطقة وإلزام «حزب الله» التقيُّد بسياسة النأي بالنفس التي باتت مطلباً دولياً بدءاً بـ«سيدر» وانتهاءً بـ«صندوق النقد».