بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية، يبقى السؤال الذي لا يجد جوابا حتى الساعة، ما مصير الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة وعلى اي اساس سيسدد الاهالي الاقساط وكيف تحقق العدالة بين الاطراف الثلاثة المعنية، الاهل والمدارس والاساتذة؟
رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة قال لـ”المركزية”: “إن المناخ الذي سبق قرار وزير التربية بإنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية كان ايجابيا بين الاهل والاساتذة والوزارة والمؤسسات التربوية فيما ترك القرار بلبلة. من حق المعلم تقاضي راتبه للعيش بكرامة، ومن هنا لدينا ثقة بالاهالي الذين تقوم علاقتنا معهم على شراكة، ان يعرفوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم حيث يستطيعون من دون تأخير، لأن هناك مرحلة يجب تأمين رواتب ولو بالحد الادنى للمعلمين”.
وأضاف: “كنا نأمل بأن تقوم الوزارة بتحويل الأموال المصروفة على الشهادات والامتحانات الرسمية إلى رواتب الأساتذة، أو ان تساعد الدولة التلامذة أقله في تقديم 500 الف ليرة كمساهمة تعليمية، خاصة وأننا سمعنا صرخة المدارس الخاصة التي لم تعد تحتمل”، مشيرًا إلى أن “71 ألف عائلة تعتاش من الأسرة التربوية، والحكومة بقرارها وكأنّها تقول للأستاذ أنّك ستجوع، وللمدرسة أنّ عليها الإقفال، كنا نتمنى منها مزيدا من التشاور لإكمال العام الدراسي”.
ورأى أن “القرار ضربة للتربية لأن التربية مستوى واداء وتقييم وعلم وتحمّل مسؤولية من قبل التلميذ والاهل والاساتذة”، متابعا: “كنا نتمنى من الدولة إقفال الهدر والسرقات قبل إقفال المدارس وضبط قيمة الليرة اللبنانية وعدم ربطها بالدولار ومعالجة الانهيار الذي أدى الى تدهور القطاع التربوي، والقيام باصلاحات جدية. يرمون المسؤولية على اكتاف اصحاب المؤسسات الخاصة وكأن الدولة ليست شريكا في التربية”.
وذكّر بالكتاب الذي وجهه الرؤساء العامون الى الرئيس ميشال عون، حيث ورد فيه أن 80 في المئة من المدارس ستقفل، وسأل: “أيعقل ذلك؟ هذه الصرخة يجب ان تلقى اصداء وان تتحمّل الدولة مسؤولياتها الا اذا كان لدى البعض نوايا مبيتة لإقفال المدارس الخاصة ونقل التلامذة الى الرسمي”، مستطردا: “نتمنى لو كانت الدولة قادرة على ذلك، فنحن مستعدون لوضع كل طاقاتنا في تصرّف الدولة لخدمة الشأن العام التربوي ولكننا لا نرى ان الدولة جاهزة او قادرة على استيعاب الـ700 الف تلميذ الذين من الممكن ان ينتقلوا الى التعليم الرسمي. من هذا المنطلق اعتقد ان هناك كارثة وطنية، اتمنى ان نتشارك معا بايجاد الحلول كي لا تقع الكارثة بل ان نتقاسم جميعا المسؤولية والخسائر للوقوف في وجه هذه الازمة”.
رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لما زين الطويل قالت، من جهتها، لـ”المركزية”: “كلجان اهل كنا نتوقع ان تلتزم كل العائلة التربوية بالاتفاق الذي حصل في وزارة التربية في 3 أيار الماضي، ووافق فيه الجميع على توزيع الأعباء والخسائر مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب والأجور كاملة. واضح ان ادارات المدارس تنصّلت من الموضوع”.
وأضافت: “سمعنا نقيب المعلمين امس يطالب بكامل حقوقهم وكأنهم يعيشون في عالم ثانٍ ولا يرون ان نصف الشعب اللبناني يتقاضى نصف راتب، في حال كان يتقاضى راتبا”، مشيرة إلى “ان اتحاد الاهل يؤكد حق الاستاذ إنما الراتب الاساسي، من دون المكافآت والساعات الاضافية، في ظل هذا الوضع”. ودعت الاساتذة إلى “مطالبة إداراتهم بتقديم موازنة شفافة”.
وعن إجراء الامتحانات “اونلاين” لترفيع التلامذة قالت الطويل: “فليجروا امتحانات لخمسين مدرسة، أما الـ 1300 الباقية، التي لا يصل لها الاونلاين باعتراف رئيس مصلحة التعليم الخاص، فكيف سيقومون بترفيعهم؟” ووجهت سؤالا باسم المعنيين: “هل المدارس الرسمية درست اونلاين؟ وما هي نسبة المدارس الرسمية وحتى الخاصة التي درست اونلاين على جميع الاراضي اللبنانية؟”
وتابعت: “ما حصل في مجلس الوزراء امس هو نتيجة ضغط إدارات او كارتيل المدارس عبر السياسيين، لأن هذه المدارس يملكها رجال الدين وسياسيون في معظمها. الضغط الذي حصل هو لوضع رقبة الاهالي مجددا تحت مقصلة ادارات المدارس للمطالبة بتسديد الاقساط”، مؤكدة “أن لجان الاهل تصّر على المدارس ان تقدم قطع حساب”. وسألت: “لمَ الخوف من قطع الحساب، هل يخافون من كشف المستور، هل الموازنات مضخمة لدرجة تخيفهم وجعلت البعض منهم يقبل بحسم 35 في المئة من القسط شرط عدم فتح الموازنة. لن نقبل ولن نرضخ وسنلجأ لتصعيد تحركاتنا”.
وأردفت قائلةً: “هذه الوزارة انبعثت من ثورة شعب، وعليها ارضاء الشعب، ولذلك عليها ان تطبق القانون في المدارس الخاصة ودعم المدارس الرسمية”، معتبرةً أن “مع الغاء الامتحانات الرسمية، هناك 23 مليار ليرة تم توفيرها، تطالب بها المدارس الخاصة، انما هذه الاموال يجب ان تذهب لدعم المدرسة الرسمية”، ودعت اولياء الامور إلى لدفاع عن اولادهم، مؤكدة دعم اتحاد لجان الاهل بمنسقياتهم القانونية وبمحاميه لهم، “فلا يخافوا من اي تهديد وليتواصلوا معنا”.
وكان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود اكد امس ان 13000 معلم ومعلمة لم يقبضوا رواتبهم منذ اكثر من شهر وعدد آخر من الاساتذة تم اقتطاع من رواتبهم بحجج متعددة، ويوجد أكثر من مئتي مدرسة بصفر راتب. وذكّر بأن اتفاقا جرى مع الوزير حول اعادة النظر بالموازنات في المدارس الخاصة، ودفع الاهالي للمستحقات على أسس علمية، لافتا الى ان وفقا لهذه الأمور تستطيع المدارس والأهل والأساتذة الإستمرار في العمل.
بدوره، كشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار في حديث إذاعي أنه سيوعز اليوم الى المدارس الكاثوليكية لإعداد موازنات جديدة لرفعها الى وزارة التربية.