يبدو انّ كل الجهد السياسي منصّب على مرحلة ما بعد عيد الفطر. حيث علمت «الجمهورية»، انّ التحضيرات قائمة لجعل هذه المرحلة حبلى بالإنجازات، على ان تسبقها جلسة تشريعية للمجلس النيابي قبل 31 ايار، وهو موعد نهاية العقد العادي الاول لمجلس النواب، الذي يبدأ في اول ثلثاء بعد 15 آذار وينتهي في آخر ايار، ما يعني انّ جلسات الهيئة العامة بعد هذا التاريخ تتطلب فتح دورة استثنائية للمجلس.
وبحسب المعلومات، فإنّ الجلسة قد تُعقد في قصر الأونيسكو، بعد نجاح تجربة الجلسة السابقة، الّا انّ مساعي نيابية مقابلة تشدّ في اتجاه عقد الجلسة في ساحة النجمة، ويمكن اتباع ذات التدابير الوقائية، وتتصدّر كتلة حزب الكتائب الداعين الى استئناف الجلسات في مبنى البرلمان، ويسعى الى تمرير اقتراح قانون اعدّته الكتلة، ويرمي الى جعل كل جلسات المجلس علنية.
واشارت المصادر، الى انّ جدول اعمال الجلسة، التي سيقرّر رئيس المجلس النيابي عقدها على مدى يوم واحد، قد يرتفع الى 6 او 7 بنود، بعدما أُنجزت بعض الاقتراحات والمشاريع في اللجان النيابية، وابرزها البند المتعلق بالسرّية المصرفية، والبند المتعلق باستعادة الاموال المنهوبة. علماً انّ القصد من عقد الجلسة كان إقرار بندين، الاول اقتراح قانون العفو العام الذي أُنجز في اللجان، والثاني مشروع القانون المؤجّل من الجلسة التشريعية السابقة، والرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في موازنة عام 2020، تتوزع كالآتي: دعم للعائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم على 400 ألف ليرة شهرياً، وذلك لمدة 8 أشهر. ومساعدات عينية لـ30 ألف مزارع (بذور وشتول)، بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض كما يرمي المشروع، فهي قروض فائدتها صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام:: 14 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد الخام للمؤسسات الصناعية.