يبدو لبنان مجددا أمام تحدّي ضبط انتشار وباء “كورونا”، بعدما تخطّى عداد الإصابات الـ 1000 مع تسجيل 63 إصابة يوم أمس، في حين أن الرقم القياسي حتى اللحظة 67. في المقابل، يستمر قرار الفتح التدريجي للقطاعات سارياً وكذلك تدفق الوافدين من الخارج، أي أن رهان ضبط الانتشار، على التزام المقيمين الإجراءات الوقائية. أما لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا” فأكّدت أن المؤشرات الاخيرة تدل الى مخاطر إمكانية انتشار الفيروس بشكل أسرع وخطير جداً، إذا لم يتم التشدد في التزام الاجراءات الوقائية اللازمة.
وفي سياق إعادة الفتح التدريجي وارتفاع عدد الإصابات، أوضح نقيب الأطباء شرف أبو شرف لـ “المركزية” “أننا نلتزم مقررات منظمة الصحة العالمية، ونأخذ في الاعتبار التطورات في الدّول الأجنبية للاستفادة من تجربتها، وفي الوقت نفسه تحاول وزارة الصحة والنقابات الصحية القيام بكلّ ما بوسعها للحد من انتشار الوباء. الواضح أن وضعنا لا يزال ممسوكا وأن الناس تقيدت إلى حدٍّ ما بالإرشادات الوقائية”، مضيفاً “شهدت بعض المناطق تفلتاً من الإجراءات يعمل على ضبطها، كذلك طال الفلتان الوافدين من الخارج، ونحاول قدر الإمكان إبقاء الأمر ضمن سقف معيّن عبر الفحوص والمراقبة والتوعية”.
واعتبر أن “من الطبيعي أن تترافق إعادة فتح البلد مع ارتفاع أعداد الإصابات، هذا لا يعد مؤشراً خطراً طالما أن مصدر العدوى ومكانها معروفان. لكن، الخطر يكون بعودة أعداد كبيرة من المصابين من الخارج من دون أن نتمكن من مراقبتها، من هنا أهمية إبقائهم تحت المراقبة مع إجراء الفحوص قبل وبعد العودة ولا إمكانية للدولة بحجر جميع العائدين على نفقتها لذلك نطالبها بحجر المصابين أو المشكوك بهم في فنادق أو في المستشفيات المؤهّلة، أما الآخرون فيحجرون في المنازل 14 يوماً بمساعدة قوى الأمن والبلديات. ونتخوّف من خطر ثان مصدره مخيّمات اللاجئين، حتى اللحظة يبدو أن الأمر تحت السيطرة والمفترض أن منظمة الصحة العالمية والـ UNRWA تقومان باللازم. أما الثالث ففي السجون، حيث تتّخذ كل التدابير مع المراقبة المطلوبة ونتمنى أن تبقى مضبوطة. في اللحظة التي تتفلت فيها الأمور وتخرج عن السيطرة سنكون من دون شكّ أمام كارثة”.
وأكّد أبو شرف أن “إمكانية العودة إلى الإقفال وارد، والقرار يتّخذ بناءً على المعطيات، ستصبح هناك مناعة تجاه الفيروس تدريجياً مع بدء الاختلاط وهذا ما حصل في البلدان التي تأخّرت في اتخاذ التدابير، لكن لا أريد أن تكون كلفة هذه المناعة مرتفعة من حيث المضاعفات أو المشاكل الصحية أو الوفيات…”.
وختم “طلبنا من وزارة الداخلية التشدد في الإجراءات والعقوبات بحق من لا يلتزم بالتقيد بالإرشادات لأن إمكانيات لبنان لا تسمح بحضن حالات سريعة وكثيرة في وقت قصير”، مجدداً التأكيد على “أهمية التزام المواطنين بالتدابير الوقائية لحين التوصل إلى لقاح، وعدم الاعتبار أن “كورونا” انتهى لأنه لا يزال موجودا بقوّة، من هنا أهمية عدم التراخي، ومسؤولية المواطن توازي تلك الملقاة على عاتق الدولة ومن الضروري أن يساهم في منع تفشي الوباء وأن يعي مخاطره لأن خروج الأمور عن السيطرة يضعنا أمام كارثة حتمية”.