علّق مجلس القضاء الأعلى على “التصريح الصادر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بتاريخ 22/5/2020، الذي تناول قضية الحجز الاحتياطي على أملاك أحد النواب، تبعًا لادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل في موضوع التحقير والمسّ بالسلطة القضائية”.
وأكد المجلس، في بيان بعد اجتماعه، “ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات”.
وشدّد على “تطبيق أحكام القانون”، مذكّرًا بـ”وجود أصول قانونية للطعن بالقرارات القضائية وللشكوى عند وجود أي خلل في الأداء القضائي، يقتضي احترامها”، متطلّعًا الى “تعزيز استقلالية السلطة القضائية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات بالتعاون مع الجميع، سلطات وهيئات وأفراد”.