“الحزب” يؤيد آلية تعيين كبار الموظفين… وباسيل يعترض عليها

أقرّ البرلمان اللبناني، أمس، عدداً من اقتراحات القوانين في جلسة لم تخلُ من السجالات السياسية، أبرزها تلك التي أتت على لسان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بقوله إن «(التيار الوطني الحر) يريد كل البلد».
وفي جلسته الصباحية التي حضرتها سفيرات النرويج وسويسرا وكندا، أقرّ مجلس النواب خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز» لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين واقتراح قانون رفع السرية المصرفية، إضافةً إلى اقتراح آلية التعيينات التي اعترض عليها «التيار الوطني الحر». وفي الجلسة المسائية، بحث البرلمان في بندَي العفو العام والـ«كابيتال كونترول»، والبند المتعلق بالحصول على قرض من «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي» للمساهمة في تمويل مشروع مصرف الإسكان.
ورافقت الجلسة التي عقدت في قصر «اليونيسكو»، لتأمين شروط التباعد الاجتماعي بين النواب تحركات اجتماعية رفضاً لاقتراح قانون العفو العام.
وأقر المجلس الحصول على اعتماد 1200 مليار لإنشاء شبكة أمان اجتماعي بناء على طلب الحكومة، مع تحديد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات أو مراسيم في مجلس الوزراء.
كما وافق البرلمان على القانون المقدّم من قبل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى مع تعديل قضى بإلغاء حق الوزير برفع الأسماء إلى مجلس الوزراء، ووافقت عليه كل الكتل باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي أعلن رئيسه النائب جبران باسيل أنه سيطعن به. وبرّر ذلك بقوله: «إقرار هكذا آلية بقانون هو مس بالدستور، وتحديداً بصلاحيات الوزير».
من جهته، طلب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي عقد خلوة مع رئيس البرلمان نبيه بري قبيل الجلسة، «سحب السياسة من التعيينات الإدارية». وقال، على هامش الجلسة: «المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف، وكل فريق يريد أن يأتي بمن يريد، يجب أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع، ونوقف حملة المزايدات»، معلناً تأييده للآلية، ومتهماً «التيار الوطني الحر» الذي رفضه بأنه «يريد كل البلد».
كذلك أقر البرلمان قانون رفع السرية المصرفية مع تعديل ينص على أنّ «الجهة المنوطة برفعها هي هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد بعد اعتراض عدد من النواب».
واعتبر النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله أن «رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلاً إلا باستقلالية القضاء. والمطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة، وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية». وقال النائب وائل أبو فاعور: «ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية ما دام هناك توغُّل سياسي في بعض القضاء».
وهاجم النائب جميل السيد النيابات العامة أثناء مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية، وردّ بري قائلاً: «في لبنان هناك قضاة، ولكن لا قضاء بشكل عام والمجلس النيابي عليه احترام السلطة القضائية»، طالباً شطب كلام السيد من محضر الجلسة، مع تأكيده أن «استقلالية القضاء تؤمن كل شيء»، وقال: «على المجلس النيابي أن يحترم السلطة القضائية، حتى لو كان هناك ملاحظات».
وعن قانون العفو العام، الذي بقي البحث به حتى اللحظات الأخيرة في ضوء الاختلافات الكبيرة حوله بين الكتل، أسف النائب إبراهيم كنعان أن تأخذ هذه القضية طابعاً طائفياً، معتبراً أنّ الاستثناءات يمكن أن ترد، شرط أن تكون مضبوطة ولا تتخطى سقف الجريمة والتعدي على الجيش والإرهاب. وفي الإطار نفسه، قال الحريري: «قانون العفو ينصف جزءاً كبيراً من الناس، وهو مهمّ جداً بالنسبة إلينا، لأن هناك أشخاصاً مظلومين». وأضاف: «هناك المئات ممن يجب أن يتم العفو عنهم، خاصة أنه كانت هناك اضطرابات في الأعوام 2014 و2015 و2016. وكان البلد ككل يعيش حالة عدم استقرار أمني. لكن مع ذلك، البعض يحاول أن يصور هذا الموضوع وكأننا نريد أن نخرج من السجن مجرمين وقتَلة وهذا ليس مبتغانا. مبتغانا أن نخرج من السجن أشخاصاً ربما بقوا مسجونين لسنوات دون أن تتم محاكمتهم أو أن يذهبوا إلى المحكمة».
وأعلن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، موقف حركة «أمل» الرافض لقانون العفو العام. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «موقفنا في (حركة أمل) هو رفض العفو عن عملاء العدو الإسرائيلي، الذين ارتكبوا المجازر بحق لبنان واللبنانيين وسنصوِّت ضده».وتحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن الحملة التي يتعرض لها على خلفية موقفه من هذه القضية، فردّ بري بالتأكيد أن «مجلس النواب وأعضاء المجلس كرامتهم من كرامتي ومن كرامة المجلس، ولا أحد يمكن أن يضبط مواقع التواصل الاجتماعي بدءاً من ترمب إلى (كل الدني)».