علقت “الكتلة الوطنية” على “قانون العفو العام في الجلسة التشريعية”، وقالت: “سقط اقتراح قانون العفو العام في جلسة مجلس النواب وكان ذلك متوقعا. لقد كانت أصدرت الكتلة الوطنية موقفا سابقا في شأنه عند طرحه للمرة الأولى، لكن مقاربتنا اليوم مختلفة وتطرح مسألة الحق والباطل، فالعفو عن جريمة يجب أن يستند إلى حق الضحية في معاقبة المرتكب أو المغفرة عنه. وما شهدناه البارحة هو متاجرة بهذين الحقين لمآرب زبائنية مذهبية انفضحت معها هشاشة التحالفات التي يصفها أصحابها بالمبدئية والوطنية ليعود كل حزب إلى مربعه الانتخابي الأول، بعيدا كل البعد من أي حق، وهذا هو الباطل في حد ذاته”.
وأضافت، في بيان: “أما لجهة اقتراحات القوانين التي صوت عليها فشابتها شوائب عدة: لجهة السرية المصرفية لا جدوى من رفعها من دون استكمال التعيينات القضائية المرجو منها استبعاد القضاة المسيسين، ومن دون قانون استقلالية القضاء وقانون ملاحقة الوزراء الذي سقط في الجلسة السابقة فالوزراء يبقون المسؤولون الأول عن كل فساد في وزاراتهم. ولا جدوى من آلية تعيين موظفي الفئة الأولى بإشراك مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية، طالما أن القيمين على هذا المجلس وهذه الوزارة خاضعين لمنظومة سياسية لا تكترث للكفاءات، إنما تعطي الأولوية للولاء الأعمى للزعيم. ولا جدوى من خطة ال1200 مليار ليرة من دون دراسة مسبقة، لم توضع بعد، تحدد الحاجات الدقيقة لكل قطاع وأولوياته”.
وختمت: “أما مساعدة الأسر الأكثر فقرا فلم تأت مقترنة بخطة اقتصادية ترسم خريطة طريق لإعادة النهوض والقوة الشرائية للمواطنين، وتحريرهم من كل منة من أحزاب الطوائف التي لم تمتنع عن استغلال تلك المساعدة لتمرير زبائنيتها وذل المواطنين. وهذا المبلغ المضاف إلى عجز موازنة عام 2020 لم يترافق مع جهد لتخفيف الإنفاق، وسيزيد مديونية الدولة التي سيدفع في النهاية ثمنها المواطن. ونحيل هنا المعنيين على دراسة أجرتها الكتلة في 24 آذار الفائت توفر في نفقات الموازنة ما تصل قيمته إلى ألف ومئة مليار ليرة لبنانية”.