أفادت مصادر صحيفة “عرب نيوز” أن السلطات اللبنانية قد تضطر إلى ترحيل الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إلى اليابان في حال رغبت في المضي قدمًا بخطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي وتجنب الإفلاس.
فجزء من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي هو موافقة اليابان على القيام بذلك، وفقًا لمحامي نيسان صخر الهاشم الذي صرح وفقًا لكبار المسؤولين اللبنانيين الذين تواصل معهم قائلاً “ان اليابان ستساعد لبنان إذا تم تسليم غصن.”
وكانت تقارير إعلامية حديثة زعمت أن غصن كان يتعرض لشكل من أشكال “الابتزاز السياسي” في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بملايين الدولارات في لبنان أو يواجه خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة ما.
وستؤدي الصفقة في نهاية المطاف إلى تسليم غصن عبر الإنتربول إلى اليابان مقابل ان تقدم الأخيرة منحة لبناء محطة طاقة كهربائية.
ولفت الممثل القانوني لنيسان في لبنان الهاشم إلى أنه “لكي توافق اليابان على ذلك تريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية للبنان. اليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين لصندوق النقد الدولي … إذا استخدمت اليابان حق النقض ضد لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالاً إلا بعد تسليم غصن. أي اتفاقية أو صفقة كهرباء مزعومة هي لا أساس لها و أي أمر يتم التحدث عنه بشأن استثمارات أو ابتزاز سياسي هو كاذب”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة اليابانية في بيروت على الرغم من المحاولات المتكررة.
وحول آخر التحديثات المتعلقة بطلب التسليم والإجراءات القانونية في قضية غصن، قال المحامي الهاشم إنه تم تجمد جميع الإجراءات منذ تفشي كورونا: “الإجراء القانوني الأخير الذي كنا نتعامل معه في القضية هو إخلاء ملكيته في الأشرفية وتسليمها إلى عملائنا (نيسان)، ثم أتى الفيروس وأوقف جميع الإجراءات القانونية على الرغم من أنه كان من المتوقع صدور حكم في هذه القضية.”
في المقابل، قال مصدر مطلع جيدًا ان غصن شارك في “مناقشات جادة ومتقدمة جدًا” مع سفارة من أميركا اللاتينية (التي يعتقد أنها البرازيل) للذهاب والبقاء هناك.