أسف مجلس القضاء الأعلى “لما صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، في سياق مقاربتها غير المنصفة لموضوع التشكيلات القضائية، وما وجّهته إلى المجلس من مآخذ غير مسندة، في ما خصّ عدد من المراكز القضائية، والأسماء التي اختيرت لتتولاّها”.
وأوضح، في بيان تعليقًا على مقابلتها عبر قناة “الجديد”، أن “المجلس، وتأكيدًا منه على الشفافية، أرفق ربطًا بمشروع التشكيلات القضائية، أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرّها واعتمدها. كما أنّ الاقتراح الذي أعدّه مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الاعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولًا به سابقاً، نظرًا لحاجات العمل”.
وأضاف: “أمام إبداء رغبة وزيرة الدفاع في التقيّد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، رفع المجلس اقتراحًا إلحاقيًا في هذا الشأن. وعند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى وزيرة العدل بتاريخ 5/3/2020، لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الاقتراح الإلحاقي، وبالتالي لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علمًا أن تأخير صدور التشكيلات، استتبع لزامًا وضع هذا الاقتراح”.
وتابع: “إن كلام وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محدّدة، غير مُسند ويُجافي الواقع، فضلًا عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل إبداءها حول مشروع التشكيلات، عوضاً عن ذكرها في وسائل الإعلام”.
وختم: “يبقى أنّ المجلس يتطلع دائمًا إلى التعاون مع وزيرة العدل ضمن الأطر القانونية الواجبة الإعمال، والتي من شأنها تكريس دولة القانون والعدالة والمؤسسات”.