بعد إعلان نقابة الصرافين قرارها فكّ إضرابها، عاود الصرافون النظاميون فتح أبوابهم الأربعاء، وفق آلية جديدة تنظّم عملهم وتساهم في ضبط التفلت الذي كان حاصلا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وعليه، تعمد النقابة صباح كل يوم إلى تعميم هامش متحرك لسعر الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى، مع الإعلان مجدداً عن السعر المعدّل يوميا حسب التطورات، في إطار السعي إلى الالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ 27/4/2020 الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والملزم للصرافين.
وفي الواقع، بدأ سعر الصرف يشهد تراجعا فعليا، وإن كان طفيفا، حيث أعلنت النقابة اليوم “تسعير سعر الصرف بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3890 كحد أدنى والبيع بسعر 3940 كحد أقصى”. بالتوازي، كانت عبّرت عن نيّتها بلوغ “سعر بيع الدولار 3200 ل.ل. كحد أقصى في غضون الأيام المقبلة”، في حين تحدّث بعض الصرافين عن فترة عشرة أيام للوصول إلى هذه النتيجة.
من هنا، من المرجّح أن تشهد السوق الموازية إقبالا على بيع الدولار في ظلّ تخوّف المستفيدين من تدنّي سعره واستقراره على 3200 ليرة، في حين يشكك البعض في إمكان أن تكون هذه “الأخبار” مجرّد بروباغندا وتسويق للحصول على الدولارات. فكيف بدت حركة سوق الصيرفة في ضوء تخفيض الأسعار المرجّح إلى مزيد من التراجع؟
نقيب الصرافين محمود مراد أوضح، لـ”المركزية”، “أننا نقوّم يوميا نشاط السوق الموازي في ظلّ آلية العمل الجديدة، واتصالاتنا تشمل المناطق كافة من الشمال إلى الجنوب، وبناءً عليه ندرس إمكان خفض سعر الصرف في حال كان العرض أكبر من الطلب، أما في الحالة الثانية فنحاول تحديد سعر يريح الناس التي تحتاج العملة الصعبة لتسيير عملها إلى جانب السعي إلى الحفاظ على التوازن ما بين الشراء والبيع. من هنا ننتظر محصّلة كلّ يوم للاتفاق على السعر الأنسب”.
وأكّد أن “إذا استمر خفض السعر ما بين الثلاثين والخمسين ليرة يوميا، فسنصل إلى السعر المرجوّ، أي 3220 ليرة. وسنضع رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان في أجواء نتائج عملنا”.
ولفت إلى أن “الحركة خجولة في السوق الموازية والأوضاع العامة تؤدي دورا في السياق، مثل الإقبال على تظاهرات، بالتالي يزداد الطلب على الدولار. كذلك، نطلب من أي شخص يريد شراء الدولار مستندات تبرر سبب حاجته إليه وهذا الواقع خفف من الطلب للذين يخزنونه في المنازل أو يضاربون فيه بالسوق. الضوابط الجديدة تساعد على استقرار سعر الصرف ولجم المضاربة في السوق”، مضيفا: “من يبيع الدولار يصرّف حصرا حاجته ولا يفرّط بمبالغ كبيرة، والبيع بشكل عام مستقرّ وطبيعي”.
وعن السوق السوداء، أشار إلى “أننا نبلّغ عن كلّ شخص يعمل فيها ولدينا خط ساخن مع وزارة الداخلية للتبليغ عنهم على مدار الساعة. وبمؤازرة الوزارة والقوى الأمنية والقضاء المختص الذين يتحرّكون في كل الاتجاهات الممكنة لتهدئة السوق سنصل على الأرجح إلى نتيجة إيجابية”.