أشارت وزارة الداخلية والبلديات إلى أنه “يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنماذج “تسهيل مرور” و”تراخيص تنقل” و”بطاقات تعريف” صادرة عن مؤسسات وإدارات عامة وخاصة، لاستخدامها من قبل الموظفين بهدف تفادي قرار تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية (المفرد والمزدوج)”.
وحذّرت الوزارة، في بيان، “المواطنين من استخدام تلك المستندات التي تعتبر غير صالحة، باستثناء تلك الصادرة عبر تعميم عن وزارة الداخلية بالتنسيق بين وزير الداخلية والوزراء المعنيين، وبموجب البطاقات الوظيفية الصادرة عن الجهات المعنية”.