أكد وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى الوقوف “الى جانب عكار ومزارعيها وأهلها”، وقال: “الثلثاء سنناقش الاستراتيجية الزراعية في اليونيسكو وهناك خطط توضع في هذا الاطار”.
وبدأ مرتضى زيارته الاولى لمحافظة عكار يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، في حضور النائبين طارق المرعبي ومصطفى علي حسين، وليد عوض ممثلا النائب اسعد درغام.
المحطة الاولى، كانت في مركز مصلحة الزراعة في منطقة العبدة – عكار، حيث كان في استقباله رئيس المصلحة طه المصطفى ومدير محطة الابحاث العلمية الزراعية في العبدة ميشال عيسى الخوري والموظفون والعاملون في المصلحة.
وتحدث مرتضى ناقلا تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال: “عندما نزور عكار يكون في بالنا دائما ما قاله سماحة الامام موسى الصدر عن عكار وضرورة الاهتمام بها، شانها شأن بعلبك الهرمل، وغيرها من المناطق المحرومة”.
اضاف: “سنسعى جاهدين ومتعاونين مع الجميع لرفع الحرمان التاريخي عن هذه المناطق، وسنشدد ضمن سياسة الامن الغذائي على ضرورة الاهتمام بعكار، ذلك ان لا امن غذائيا الا عبر الزراعة، وسنسعى لان تستيعد الزراعة سابق عهدها، وهي التي أهملت سابقا لصالح قطاعات اخرى للاسف”.
اضاف: “اننا اليوم، نقوم بهذه الجولة لنقف على واقع الحال ونطلع على المعاناة وعلى المطالب المحقة، ونؤكد وقوفنا الدائم الى جانب اهلنا”.
وعن خسائر مزارعي التفاح، اعلن مرتضى انه سينقل المطالب وغيرها الى طاولة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الهيئة العليا للاغاثة تواكب وتعوض وفق الامكانيات، واننا بصدد العمل على طرح مشروع قانون لانشاء صندوق دعم للمزارعين على أمل ان يخفف عنهم بعض الاعباء ويؤمن مساعدتهم للعودة الى اراضيهم وزراعتها”.
وبالنسبة الى الاثار والمواقع التراثية، قال: “نضع خطة لكل المحافظات لحماية الآثار من اي اعتداء، وسنعمل على انشاء مراكز ثقافية في كل المناطق. وهناك كما تعلمون من ضمن خطة سيدر 200 مليون دولار لدعم هذه المراكز والمكتبات الوطنية والمسارح، وعكار سيكون لها اولوية”.
واشار الى انه سينقل الى مجلس الوزراء مطلب انشاء كليات زراعية في عكار”.
من جهته، رحب النائب حسين بمرتضى، مؤكدا “ان عكار محرومة ويجب انصافها خصوصا وان المزارع يشعر بانه غير محمي”.
اما النائب المرعبي، فقد أثنى على دور وزير الزراعة، آملا الاهتمام بالمزارعين والوقوف الى جانبهم، وكذلك الامر بالنسبة لصيادي الاسماك في مرفأ العبدة، حيث ان هناك 1400 عائلة تعتاش من قطاع صيد السمك وقد توقفت اعمالها ويجب التعويض عليها”.